في خطوة تهدف إلى حماية حقوق المستأجرين وضمان الشفافية في قطاع تأجير السيارات، أصدر وزير التجارة القرار الوزاري رقم (231)، الذي يتضمن مجموعة من الضوابط الجديدة التي تنظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.
ويهدف القرار إلى تعزيز الثقة بين الطرفين، والحد من المخالفات التي كانت تحدث في السابق، مثل التوقيع على إيصالات أمانة أو تحميل المستأجر أعباء إضافية غير مبررة.
– أبرز بنود القرار الوزاري 231:
المؤجر ملزم بتزويد المستأجر بنسخة من عقد الإيجار. ولا يحق له إلزام المستأجر بالتوقيع على أي مستندات مالية مثل إيصالات أمانة أو كمبيالات، وهو أمر كان يُستخدم سابقًا كوسيلة ضغط على المستأجرين في حال حدوث خلافات مالية.
يلتزم المؤجر بتسليم السيارة في حالة فنية سليمة وآمنة، بحيث تكون مطابقة لجميع اشتراطات السلامة. هذا يعني أنه إذا كانت السيارة بها أي عطل ميكانيكي أو مشكلة فنية، فإن المستأجر غير ملزم بقبولها.
المؤجر مُلزم بتوثيق حالة السيارة بصور فوتوغرافية أو فيديو قبل تسليمها للمستأجر، وذلك لتجنب النزاعات المتعلقة بالخدوش أو الأضرار التي قد يتم اكتشافها لاحقًا. وهذا الشرط يحمي المستأجر من ادعاءات غير صحيحة بوجود أضرار في السيارة بعد إرجاعها.
من أهم البنود الجديدة، حيث يُلزم القرار المؤجر بتوفير تأمين تكميلي (شامل) للسيارة المستأجرة. هذا البند يضمن أن المستأجر لن يكون مسؤولًا عن الأضرار الكبيرة، خاصة في حالة الحوادث.
وفقًا للقرار، يتم احتساب يوم الإيجار بواقع 24 ساعة تبدأ من وقت استلام السيارة. كما يتم احتساب فترات التأخير سواء بالساعات أو بالأيام، وهو ما يضمن للمستأجرين وضوحًا في طريقة احتساب المبالغ المستحقة عند التأخر في إعادة السيارة.
في حالة وقوع حادث، يلتزم المستأجر بتقديم إذن إصلاح من وزارة الداخلية، إلى جانب تحمل رسوم فتح ملف التأمين بالإضافة إلى النسبة المتفق عليها في العقد. هذا الإجراء يضمن أن تكون العملية واضحة لكلا الطرفين، حيث تُحدد مسبقًا مسؤولية كل طرف في حالة وقوع حادث.
ويأتي القرار كخطوة تنظيمية مهمة تهدف إلى حماية حقوق المستأجرين، الذين كانوا في بعض الحالات يتعرضون لضغوط من شركات التأجير، مثل إجبارهم على التوقيع على إيصالات أمانة أو مطالبتهم بدفع تكاليف إضافية غير مبررة عند إعادة السيارة.
– من خلال هذه اللوائح الجديدة:
يتمتع المستأجر بحقوق واضحة ومكتوبة في العقد.
لا يمكن للمؤجر إلزام المستأجر بتوقيع إيصالات أمانة أو كمبيالات.
يضمن المستأجر الحصول على سيارة بحالة سليمة وآمنة مع توثيق حالتها قبل التسليم.
يضمن القرار عدم تحميل المستأجر أعباء مالية إضافية خارج ما تم الاتفاق عليه في العقد.
