هجرت زوجة مسكن الزوجية وامتنعت عن العودة له دون مبرر شرعي، رغم تحصل زوجها على حكم نهائي ينص على إلزامها بالعودة إليه، ما حدا بزوجها لرفع دعوى قضائية أخرى لتفريقه عنها وإلزامها برد كامل الصداق المذكور في عقد القران.وتشير التفاصيل، بحسب ما أفادت المحامية نورة طلال بو ورده، إلى أن موكلها المدعي قد أقام دعواه القضائية ضد المدعى عليها طالبا فيها القضاء له بتفريقه عن المدعى عليها مع إلزامها برد كامل الصداق المذكور في العقد البالغة قيمته 4000 دينار شاملا الشبكة.
وذلك على سند من القول إن موكلها المدعي قد تزوج من المدعى عليها بعقد زواج صحيح وموثق، وبعد مرور قرابة سنتين من زواجهما خرجت المدعى عليها من مسكن الزوجية ورفضت العودة إليه، وهو ما حدا بالمدعي للإقامة دعوى شرعية لإلزامها بالعودة، وحكمت المحكمة الشرعية فيه لصالحه وقضت بإلزامها بالعودة لمسكن الزوجية.ولم تستأنف المدعى عليها بعد ذلك على قضاء المحكمة، ما أصبح الحكم نافذا في حقها، وعلى إثر ذلك نفذ موكلها المدعي الحكم المشار إليه وأرسل لها خطابات عدة، وتم التواصل معها من قبل الباحثين، إلا أنها أبدت عدم رغبتها بالرجوع لمسكن الزوجية.ولما كان ذلك، وكانت المدعى عليها قد امتنعت عن الرجوع لمسكن الزوجية والدخول في طاعة زوجها المدعي، وكان الأخير قد حاول مرارا وتكرارا عقد الصلح معها وأن ترجع لمسكن الزوجية، إلا أنها كانت ترفض ذلك وتصر على عدم الرجعة، الأمر الذي حدا بالمدعى عليه لإقامة دعواه القضائية.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
