أوضحت هيئة التشريع والرأي القانوني أن مبررات إصدار مشروع المرسوم بقانون بشأن تنظيم سوق العمل، تأتي في إطار التطوير المستمر لتشجيع الاستثمار وتعزيز البيئة الاقتصادية في مملكة البحرين. وأشارت الهيئة إلى أن الأحكام التي اشتمل عليها المرسوم بقانون تهدف إلى توفير بيئة ملائمة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محوراً رئيسياً للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وأكدت أن هذا المشروع يعكس حرص الدولة على تعزيز دور القطاع الخاص بوصفه المحرك الرئيسي للاقتصاد، حيث تواصل المملكة تطوير بنيتها التحتية وتشريعاتها لتمكين المؤسسات من النمو، وتحقيق الأهداف الاقتصادية، وخلق فرص عمل مناسبة للمواطنين.وأضافت الهيئة أن المرسوم بقانون يركز على معالجة تحديات تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند رصد مخالفات تتعلق بالقانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وتشمل هذه التعديلات مراجعة مبالغ التصالح، وإطالة المدة المقررة لتسوية المخالفات قبل اتخاذ الإجراءات الجنائية، بما يتيح لأصحاب العمل فرصة أكبر للتصالح وتجنب اللجوء إلى المحاكم. ولفتت إلى أن هذه التدابير تهدف إلى تعزيز استقرار سوق العمل وتقليل عدد القضايا المرفوعة أمام القضاء، مما ينعكس إيجابيًّا على البيئة الاستثمارية في البحرين.من جهتها، أوضحت هيئة تنظيم سوق العمل أن المرسوم بقانون يسهم في تسهيل الإجراءات المتعلقة بمخالفات العمل، مما يخفف الأعباء المالية عن أصحاب العمل ويشجعهم على التصالح. وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يدعم استمرارية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك التي قد تواجه تحديات تؤدي إلى الإغلاق بسبب المخالفات. وبيّنت أن هذه التعديلات تهدف إلى تخفيف العقوبات المالية والتدرج فيها، مع إجازة التصالح عند تكرار.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه