ملفات ووثائق استخباراتية حصلت عليها صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، بعد أن أعطاها مقاتلو "جبهة تحرير الشام" حق الوصول إلى 4 فروع استخباراتية في مدينة حمص، وكتبت تقريرا مهما عن محتوياتها اليوم الأحد، تكشف أن أفراد الأسر السورية كانوا يتجسسون على بعضهم البعض، والمعلمون خانوا التلاميذ و"الخونة" تعرضوا للتعذيب والقتل.وتظهر من آلاف الصفحات التي حللتها الصحيفة، كيف تم إجبار سوريين وإغرائهم للإبلاغ عن أصدقائهم وجيرانهم وأقاربهم لجهاز الأمن، وكيف أن أقسام المخابرات المخيفة اخترقت هواتف المشتبه بهم وكانت تتبعهم، وسجلت حتى علاقاتهم العاطفية، وأن أطفالا واجهوا تهمة "إهانة" النظام ورئيسه، مع أن عمر الواحد منهم لا يتجاوز 12 عاما.كما تم إجبار سجناء تحت التعذيب على التخلي عن أسماء متعاونين مزعومين، وأن فروع أجهزة المخابرات تقاتلت مع بعضها للحصول على أفضل المخبرين.واتضح من الملفات والوثائق أيضا، أن الرصد الاستخباراتي في دولة بشار الأسد، كان نسخة شبيهة إلى حد كبير بوزارة أمن الدولة في ألمانيا الشرقية سابقا، أو Stasi الشهير، حيث كان أفراد الأسرة يتجسسون ويسترقون السمع والبصر على بعضهم، وكان لأدنى شك أن يؤدي الى زج أشخاص عاديين، حتى وأطفال، في زنزانات من الأسوأ، وإلى تعذيب وإعدام.كما تفصّل آلاف الملفات المكتوبة باليد أو المطبوعة، الطرق التي تسلل بها النظام إلى جماعات الاحتجاج والمتمردين منذ بدء الثورة في 2011 عليه، إضافة لكشفها عن تفاصيل شبكة واسعة من المخبرين، وكيف أجبرت أجهزة المخابرات الأشخاص الذين اعتقلتهم على الكشف عن أسماء المتعاونين المزعومين، ممن سيتم احتجازهم، وفقا لما ورد بالتقرير الذي اختصرته "العربية.نت" مع بعض التصرف، لأنه طويل من 12 ألف كلمة تقريبا.ويمكن التعرف من الوثائق والملفات إلى الطريقة التي كانت تعمل بها أجهزة الأمن السورية المروعة "وغير الكفؤة، في معظم الأحيان" منها شك مستمر بأن جواسيسها هم عملاء مزدوجون.كما يمكن التعرف إلى الطريقة التي يتجسس بها المخبرون من أجهزة المخابرات المختلفة على بعضهم البعض، وإلى استجواب الأطفال المتهمين بعدم الولاء للنظام وإلى تدوين الملاحظات على علاقات عاطفية للمشتبه بهم من مراهقين وبالغين.وذكرت "صنداي تايمز" أنها حللت على مدى يومين وثائق تتعلق بالطريقة التي استخدمها النظام لإرغام الناس على الإبلاغ عن أصدقائهم وأقاربهم وجيرانهم، وتعرّفت إلى سجلات عن اعتقال ومخابئ اتصالات داخلية تتعلق بإدارة المخبرين الذين وقعوا تحت الشك والتحقيق معهم.كما تم السماح للصحيفة بالبحث في الوثائق ونسخها ونشرها، بشرط تغيير الأسماء والتواريخ والمواقع المحددة، حتى لا نضر بمحاولات محاسبة المخبرين في المحاكم.وكان من الواضح أن أجهزة الأمن جاهدت كي لا تخرج سجلاتها إلى النور، ففي اثنين من فروعها حاول ضباط حرق ما فيهما من ملفات.وكانت الغرف بأكملها مليئة بالرماد، ولم ينج من الحرق سوى قصاصة ورق عرضية مكتوب عليها بخط واضح، لأنه لم يكن لديهم وقت لحرقها كلها.ومع انهيار الجيش وتدفق المقاتلين إلى حمص، فاتتهم غرف. وكانت هذه الوثائق تحتوي على عشرات الآلاف من الملفات التي ظلت سليمة، مجمدة في.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه