أكد وزير الشئون القانونية القائم بأعمال وزير العمل يوسف بن عبدالحسين خلف أن الحكومة لاتتكفل بتكاليف تسفير العامل الأجنبي المخالف ولا السفارة المعنية للدولة التي يحمل جنسيتها العامل الاجنبي مؤكدا أن القانون الحالي يجبر آخر صاحب عمل مسجّل عليه العامل المخالف بتكاليف ترحيله.وأكد الوزير عدم وجود طريق للتصالح بالنسبة للعامل المخالف الموجود في البلد بطريقة غير مشروعه، مؤكدًا ان التصالح مع العامل يكون فقط في حال مخالفة التصريح أو شروطه.
ونوّه الوزير خلال مداخلته بخصوص مرسوم بقانون بشأن تنظيم سوق العمل، أن المرسوم يهدف لبسط المزيد من المرونة لأصحاب العمل سواءً فيما يتعلق بالمدة اللازمة والتي يستطيع المخالف ان.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
