دعا النائب جلال المحفوظ إلى مراجعة الرسوم المفروضة على المؤسسات المخالفة بشأن مزاولة العمالة الأجنبية للأعمال دون تصريح، مشدداً على أن الهدف الأساسي يجب أن يتماشى مع الرغبة في معالجة المشكلة، بدلاً من التركيز على تحصيل الغرامات المالية من خلال زيادتها.وقال المحفوظ خلال مداخلة له في مجلس النواب أمس إن زيادة الغرامات المالية لا تشكل رادعاً فعّالاً للمخالفات، مشيراً إلى أن الحل الجذري يكمن في تقليل المخالفات الإدارية وإصلاح سوق العمل بشكل شامل.وانتقد المحفوظ تركيز القانون على تغليظ العقوبات على المؤسسات التي يعمل تحتها العمال المخالفون، مؤكداً أن العقوبات يجب أن تكون شخصية بحق العامل الأجنبي المخالف، وذلك ليكون إجراءً رادعاً يساعد في تنظيم سوق.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
