صرّح النائب محمد سلمان الأحمد بأن التعديلات الجديدة على الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون صندوق العمل لعام 2006 تمثل نقلة نوعية تعكس التزام مملكة البحرين بدعم الكوادر الوطنية وتعزيز مشاركتها في سوق العمل، بما يحقق التوازن بين تطلعات المواطنين ومتطلبات الاقتصاد الوطني.وأوضح الأحمد أن هذه التعديلات الهامة هي نتاج التعاون الكبير بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتوجيه الدعم الحكومي بشكل أكثر دقة، حيث أُضيف شرط ارتباط الدعم بالمشروعات والشركات التي يمتلك فيها البحرينيون نسبًا من الأسهم أو الحصص، لضمان أن موارد الصندوق تُسهم مباشرة في تعزيز مكانة المواطن البحريني كمحرك أساسي للاقتصاد الوطني.
كما لفت إلى أن التعديلات ركزت على دعم المشروعات ذات القيمة الاقتصادية المضافة، التي توفر فرصًا وظيفية جديدة وتزيد من نسب توظيف البحرينيين.وأوضح النائب أن النصوص المعدلة تضمنت مرونة إضافية تُتيح تقديم الدعم للمشروعات غير المشمولة بملكية.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
