أكّدت هيئة الكهرباء والماء أنّه يجري العمل حالياً على دراسة إعداد مشروع قانون لقطاع الكهرباء والماء بفصل عملية التشغيل والصيانة عن عمليات التنظيم والمراقبة، سعياً منها لمواكبة أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال خاصة على صعيد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وأوضحت الهيئة في ردّها على السؤال المقدّم من سعادة السيّد محمد سلمان الأحمد، عضو مجلس النوّاب، بأنّالهدف من هذا التنظيم عبر الفصل ما بين المنظّم والمشغّل يتمثّل بتعزيز الشفافية والحوكمة والكفاءة التشغيلية، مع الحرص على حماية مصالح المستهلكين وضمان جودة وموثوقية الخدمات المقدمة.وعلى صعيد ذي صلة، أشارت الهيئة إلى أن تنظيم قطاع الكهرباء والماء سيترتب عليه تأثيرٌ إيجابي على الوضع المالي للقطاع بشكل عام، حيث إنّ إعادة التنظيم ستعزز مهام مراقبة المصروفات التشغيلية وتقييم جدوى الاستثمارات الرأسمالية في القطاع، وذلك بما يكفل تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة.وبخصوص القراءات التي توفرها هيئة الكهرباء والماء من خلال العدادات الذكية التي تقوم بقياس الاستهلاك بشكل دقيق، قالت الهيئة إنّ هذه العدادات معتمدة ضمن المعايير والاشتراطات العالمية لكفاءة الأداء بفضل الخصائص المتوفرة فيها من تقنيات وتكنولوجيا تسهم في توفير بيانات دقيقة تساعد على تحسين إدارة الشبكة بشكل أكثر فعالية وقياس جودة التيار الكهربائي للمشتركين والذين بإمكانهم متابعة استهلاكهم وإدارته بشكل أفضل.وفي هذا الإطار، أشارت الهيئة إلى أنّ العدادات الذكية تتميز بخاصية قراءة العدادات عن بُعد دون الحاجة لأخذ القراءة بشكل يدوي، مما يساهم في تجنب مصاريف الزيارات.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه