يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة تشريعا جديدا مقدما من عدد من النواب، يقضي بعدم جواز تحويل تأشيرة الدخول التي تمنح للأجنبي إلى رخصة إقامة للعمل بأي حال من الأحوال. وجاء في المبادئ والأهداف، أن المقترح يهدف إلى ضمان توفير فرص عمل للمواطنين والتقليل من الزيادة المطردة في نسب البطالة بين المواطنين، إضافة لإنجاح الخطة الوطنية لسوق العمل عبر سياسة دعم سوق العمل وتوفير فرص العمل للمواطنين، وجعل البحريني هو الخيار الأول في التوظيف.
بدورها، علقت الحكومة على المقترح النيابي آملة إعادة النظر في مشروع القانون، مؤكدة الحكومة أن التنظيم القانوني الحالي كافٍ لتحقيق الهدف من مشروع القانون من دون الحاجة إلى تشريع جديد، إذ نظم قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965 مسألة دخول وإقامة الأجانب في البلاد، وأعطى سلطة تقديرية للإدارة بشأن منح وتجديد رخص الإقامة.وأوضحت الحكومة في ردها الذي توافقت معه 4 جهات حكومية مختلفة، أن المشروع يتعارض مع نصوص قانون الأجانب الحالية، خصوصا المادة (18 / 1)، التي تحدد ضوابط منح رخصة الإقامة للأجانب. وأشارت الحكومة، إلى أن مشروع القانون قد يقيد السلطة.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
