أبدت كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، تحفظهما على مُقترح بقانون يهدف إلى صرف مخصص مالي من عوائد استثمار حساب احتياطي الأجيال القادمة، بواقع 80 دينارا في بداية كل عام دراسي لكل طالب بحريني مُسجل في المدارس الحكومة والخاصة، و30 دينارا شهريا.من جهتها، قالت وزارة التربية والتعليم، إن هناك
137969
طالبا وطالبة بحرينيين مُسجلين في المدارس الحكومية، و40676
طالبا وطالبة بحرينيين مُسجلين في المدارس الخاصة. وهذا يعني أن الحكومة ستقوم بصرف 14 مليونا و300 ألف دينار عند بداية كل عام، ومبلغ 5 ملايين و400 ألف دينار في كل شهر، أي ستحتاج مُوازنة تُقدر بـ 78 مليون دينار في كل عام لتغطية هذا المبلغ. وذكرت الوزارة أن الاقتراح بقانون سيترتب عليه تقييد مسألة أولويات أوجه صرف أموال حساب الاحتياطي، ما قد يشكل عائقا في إمكان التصرف في عوائد استثمار هذا الحساب في أي مجالات أخرى، كما سيترتب عليه تحديات تتمثل في إمكان تحقيق ديمومة صرف المبالغ المقترحة لتغطية التكلفة المالية المستحقة لجميع أعداد.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناهشاركنا تقييمك
