المنامة في 08 ديسمبر / بنا / ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى اليوم، الأحد، أعمال الجلسة التاسعة للمجلس في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس.
وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وذلك قبل أن تعرض السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى على المجلس رسالة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب رئيس اللجنة الممثّلة للحكومة في الاجتماعات المُشتركة مع السلطة التشريعية لإعادة هيكلة الدعم الحكومي والمرفق بها خطاب سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء بخصوص القرار الصادر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بتعديل المادة الأولى من القرار رقم (7) لسنة 2023 بشأن اللجنة الممثِّلة للحكومة في الاجتماعات المُشتركة مع السُّلطة التشريعية لإعادة هيكلة الدعم الحكومي.
كما أُخطر المجلس بالرسائل الواردة من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لإزالة الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، المرافق للمرسوم رقم (22) لسنة 2024، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وكذلك مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، المرافق للمرسوم رقم (40) لسنة 2024، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
وتم إخطار المجلس برسالة الأعضاء: نانسي دينا إيلي خضوري، خالد حسين المسقطي، رضا عبدالله فرج، الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، بشأن طلب استرداد الاقتراح بقانون بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة (107) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م.
كما أُخطر المجلس بالسؤال الموجه لسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، والمقدم من السيدة لينا حبيب أحمد قاسم، بشأن الجهود التي يبذلها مجلس المناقصات والمزايدات في سبيل دعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للبحرينيين، ورد سعادة الوزير عليه.
ومن ثم، أشاد رئيس مجلس الشورى بالإنجاز الدولي الكبير للمجلس بتحقيقه المركز الأول عربيًا والثالث عشر عالميًا في مؤشر النضج الرقمي للبرلمانات من بين 115 برلمانًا ومجلسًا تشريعيًا في 86 بلدًا، بموجب نتائج تقرير البرلمان الالكتروني العالمي 2024م الصادر عن الاتحاد البرلماني الدولي، مؤكدًا أن الإنجاز الدولي الكبير لم يكن ليتحقق لولا مشاركة جميع أعضاء مجلس الشورى، وكذلك دور وبصمات جميع منتسبي الأمانة العامة للمجلس بقيادة السيدة كريمة محمد العباسي.
وتقدم رئيس مجلس الشورى بالشكر الجزيل لكل من ساهم في تحقيق مجلس الشورى مراكز متقدمة دوليًا على مستوى التحول الالكتروني، مشيرًا إلى أن المجلس سيعمل دائمًا كفريق واحد من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال التحول نحو البرلمان الرقمي، وذلك استجابة لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بشأن توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات.
بعد ذلك، رحب رئيس مجلس الشورى بضيوف مملكة البحرين، أعضاء وممثلي البرلمانات والمجالس التشريعية المشاركين في اجتماع اللجنة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة التابعة للجمعية البرلمانية الآسيوية، مقدرًا حرصهم على حضور الجلسة، والاطلاع على جانبٍ من مناقشات المجلس.
وثمّن اهتمام أعضاء وممثلي البرلمانات بحضور اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية الآسيوية، والتأكيد على نجاح الاجتماع في مملكة البحرين، والخروج بنتائج وتوصيات تسهم في تعزيز التعاون والتنسيق المثمر بين البرلمانات الأعضاء في الجمعية البرلمانية الآسيوية، بما يخدم ويدعم المصالح المشتركة بين الدول.
وأكد رئيس مجلس الشورى أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين تسعى دائمًا إلى مد جسور التعاون، وبناء الشراكات الإيجابية مع كافة برلمانات العالم، وذلك انطلاقًا من أسس ومبادئ الدبلوماسية البرلمانية البحرينية، وما تؤكده الثوابت الوطنية الراسخة في بناء علاقات الأخوة والصداقة مع الدول والشعوب كافة، متمنيًا لأعضاء وممثلي البرلمانات، كل التوفيق والنجاح في أعمال اجتماعهم، راجيًا لهم طيب الإقامة في مملكة البحرين.
بعد ذلك، قرر المجلس أخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية بشأن حركة المرور على الطرق لعام 1949م، المرافق للمرسوم رقم (43) لسنة 2024م، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المعظم.
ثم، انتقل المجلس لمناقشة تقريـر لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم اقتسام الوقت في وحدات الإقامة، المرافق للمرسوم رقم (33) لسنة 2023م، والذي يهدف إلى تنظيم أنشطة اقتسام الوقت في وحدات الإقامة، وضمان إيجاد آليات قانونية واضحة تكفل حقوق كافة الأطراف وتحديد التزاماتهم، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في القطاعين السياحي والعقاري، وذلك بحضور سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة.
وأشارت مقرر اللجنة الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي إلى أن مشروع القانون يتألف من ستة فصول، تتضمن مهام وصلاحيات الجهة المختصة، والأحكام المتعلقة بالترخيص لأنشطة اقتسام الوقت، وتنظيم الأحكام المتعلقة بعقود اقتسام الوقت، والأحكام المتعلقة بالتفتيش والضبطية القضائية والتحقيق، والمسؤولية الجنائية، وأحكامًا متفرقة.
وأوضحت أن مشروع القانون يواكب التشريعات المقارنة التي نظمت هذا الموضوع، ومتفقًا مع ما ورد في برنامج عمل الحكومة (2023 – 2026م) الذي اعتبر قطاع السياحة ضمن القطاعات الواعدة التي يجب تنميتها وتشجيع الاستثمار فيها، من خلال تنفيذ الاستراتيجيات والمبادرات المحفزة لها، وتهيئة البنية التحتية للمشاريع التنموية الكبرى في هذا القطاع، كما أنه يعزز منظومة التشريعات الداعمة لقطاع السياحة وتوسعة إيراداته.
وأكدت أن مشروع القانون يحتوي على العديد من الضمانات والضوابط التي تحمي المتعاملين والمستفيدين من عمليات النصب والاحتيال، إذ منح الصلاحيات للجهة المختصة للرقابة على مدى الالتزام بأحكام القانون، ووضع قواعد وإجراءات وشروط منح التراخيص وتجديدها، وبيّن الشروط والمتطلبات والمعايير الفنية، وآلية إصدار التراخيص، والتنسيق مع كافة الجهات فيما يتعلق بأنشطة اقتسام الوقت، كما نظم الفصل الرابع من مشروع القانون أحكام التفتيش والضبطية القضائية والتحقيق.
وقرر المجلس أخذ الموافقة النهائية نداءً بالاسم على مشروع قانون بشأن تنظيم اقتسام الوقت في وحدات الإقامة، المرافق للمرسوم رقم (33) لسنة 2023م، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المعظم.
م.ص, ع.ذ, A.A
