يستعد مجلس النواب، خلال جلسته الثلاثاء، لمناقشة اقتراح بقانون نيابي يقضي بوضع حد أقصى للعوائد الإجمالية التي تتقاضاها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مقابل عمليات الاستبدال النقدي لحقوق أصحاب المعاشات، بحيث لا تتجاوز 150 دينارًا.ويهدف الاقتراح - كما جاء في مذكرته الإيضاحية - الى تقليص الأعباء المالية على المستفيدين من أصحاب المعاشات، من خلال وضع حد أقصى لمبالغ الاستبدال الإجمالية التي تتقاضاها الهيئة.
كما يهدف القانون النيابي إلى مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، بما يتماشى مع التشريعات الوطنية التي تدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.بدورها، أبدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية موافقتها على الاقتراح، مشيرة إلى أن هدفه الرئيس يتمثل في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين. كما اقترحت اللجنة: أ. ضرورة حث الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على إيجاد حلول لإلغاء الفوائد التي تتقاضاها مقابل قروض الاستبدال. ب. أهمية البحث عن أسباب العجز في صندوق التقاعد.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
