أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب برفض مقترح نيابي يقضي بصرف مبالغ مالية للطلبة مع في المدارس الحكومية بداية كل عام دراسي، ومصروف شهري لهم من حساب احتياطي الاجيال، مشيرة إلى أن تطبيقه سيترتب عليه تكلفة مالية كبيرة تقدر بحوالي 133 مليون دولار أمريكي سنويًا.وحذرت اللجنة من آثار المقترح المالية، مشيرة الى أن هذا الإنفاق المستمر سيؤثر سلبًا في استدامة الحساب في المستقبل، حيث سيؤدي إلى استنزاف أمواله تدريجيًا، خاصة في ظل زيادة أعداد الطلاب في السنوات القادمة.
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به 5 نواب بتخصيص مخصص مالي من عائد استثمار حساب الاحتياطي، حيث يتم صرف 80 دينارًا لكل طالب بحريني مسجل في المدارس الحكومية والخاصة في بداية كل عام دراسي، بالإضافة إلى صرف 30 دينارًا شهريًا لكل طالب طوال العام الدراسي.ويهدف المقترح - بحسب مذكرته الإيضاحية - إلى استغلال عوائد استثمار حساب احتياطي الأجيال القادمة دون المساس بأموال الحساب نفسها، للمساعدة على تخفيف الأعباء المالية عن أولياء أمور الطلاب البحرينيين. ويشمل المخصص المالي لمساعدة الأسر في بداية العام الدراسي وفي أثنائه، كما يهدف إلى تشجيع الطلاب على التعليم، ورفع الأداء التعليمي، ومكافحة الأمية.من جانبه، أبدت.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
