المحكمة ألزمته بـ57 ألف دينار وفسخ العقدحكمت المحكمة الكبرى الإيجارية بفسخ عقد إيجار محل مكون من 7 شترات في محافظة المحرق، وإلزام المستأجر بدفع مبلغ 57 ألف دينار قيمة الإيجارات المتأخرة، حيث لم يدفع ديناراً منذ بداية التعاقد وحتى 19 شهراً، وألزمته المحكمة بمقابل أتعاب المحاماة ومصاريف الدعوى.
وأوضح وكيل صاحب العقار والمدعي في القضية المحامي أحمد الحداد أن موكله رفع الدعوى شارحاً فيها أن المدعى عليه قد استأجر من موكله المحل الموجود في محافظة المحرق والمكون من 7 شترات، وذلك بتاريخ الأول من يناير 2023، في مقابل 3 آلاف دينار شهرياً، ولم يقم بدفع الإيجار المتفق عليه حتى الأول من يوليو 2024، مما ترصد في ذمته إيجارات 19 شهراً بإجمالي مبلغ 57 ألف دينار.وأشار المحامي الحداد في لائحة الدعوى إلى ما نصت عليه المادة (1) من قانون إيجار العقارات على أن: "... أجرة: مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة المتفق عليه في عقد الإيجار أو الذي تحدده المحكمة عند الاقتضاء... "، وما نصت عليه المادة (22) من القانون ذاته على أن: "أ) يلتزم المستأجر بالوفاء بالأجرة المحددة في.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
