عُقِد صباح اليوم الأربعاء اجتماعٌ «حكومي نيابي» مشترك، بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لاطلاع مجلس النواب على آخر مستجدات تنفيذ برنامج الحكومة.وترأس الاجتماع من جانب مجلس النواب معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، ومن الجانب الحكومي معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء. وحضر الاجتماع من جانب الفريق الحكومي معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد غانم بن فضل البوعينين، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وسعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك، وزير شؤون البلديات والزراعة، وسعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج، وزير الأشغال، وسعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن جواد، وزيرة الصحة، وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، وسعادة السيد أسامة بن صالح العلوي، وزير التنمية الاجتماعية، وعدد من المسؤولين. فيما حضر الاجتماع من جانب مجلس النواب أصحاب السعادة أعضاء هيئة مكتب المجلس.وخلال الاجتماع، أعرب معالي رئيس مجلس النواب عن الاعتزاز بما تحقق من تعاون فاعل ومثمر وبنّاء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من إنجازات في كافة المجالات، بما يحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.وأكد معاليه أن إقرار مجلس النواب بالإجماع برنامج الحكومة للسنوات (2023 - 2026) في صيغته التوافقية، بأولوياته الأربع، ومحاوره الستة، وما تم تنفيذه في الفترة الماضية، يؤكد الحرص المشترك على تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة لصالح الوطن والمواطنين، ومن خلال السياسات والمبادرات التي تضمنها البرنامج، وتعكس منهجية العمل والإنجاز المتطورة، بفضل الإخلاص والتفاني وجهود فريق البحرين في مختلف المسارات.كما أشاد معالي رئيس مجلس النواب بالاهتمام الحكومي على توجيه كافة الخطط والمشاريع والبرامج إلى المواطن البحريني باعتباره محور التنمية وغايتها الأساسية، وذلك من خلال خلق المزيد من الفرص النوعية، وترسيخ الأمن المجتمعي الداعم للتنمية والازدهار، وتطوير برامج الدعم المالي والاقتصادي لرفع كفاءة توجيهها لمستحقيها، ودعم مساعي التنمية الشاملة، ومواصلة تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي، والشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير الأداء وجودة واستدامة الخدمات.من جانبه، قال معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، إن طلب الحكومة بعقد هذا الاجتماع يأتي بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لاطلاع مجلس النواب على آخر مستجدات تنفيذ برنامج الحكومة للسنوات (2023 2026)، وذلك في مبادرة كريمة من سموه تنم عن الحرص على ترسيخ التكامل والتشاور كمبادئ تحكم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية كما أراد لها أن تكون كذلك على الدوام قائد المسيرة التنموية.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه