أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى برفض تعديل تشريعي بقانون الخدمة المدنية يضع ضوابط صارمة لتوظيف الأجانب بالقطاع العام.وكان مجلس النواب قد وافق على التعديل التشريعي. ومن المقرر عرضه بالجلسة المقبلة لمجلس الشورى. وينص مشروع القانون على إضافة النص الآتي بالمادة 11 في قانون الخدمة المدنية: "يجوز شغل الوظيفة بغير البحرينيين بطريق التعاقد في حالة تعذر الحصول على المرشحين البحرينيين الذين يستوفون شروط شغل الوظيفة المطلوبة على أن يكون المتعاقد معه غير البحريني حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها على الأقل في تخصصه وخبرة لا تقل عن عشر سنوات في ذات المجال، وأن يكون العقد لمدة أقصاها سنتان ولا تجدد إلا لمدة مماثلة بعد التحقق من استمرار تعذر الحصول على المرشح البحريني المستوفي لشروط شغل الوظيفة المطلوبة، وبموافقة لجنة يشكلها الديوان للتحقق من الالتزام بالمعايير المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وتسري على المعنيين بطريق التعاقد أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم، ويصدر الديوان تعليمات يحدد فيها قواعد وأحكام وصيغ عقود توظيف غير البحرينيين بما فيها اشتراط تدريب البحريني ضمن الواجبات المنصوص عليها في العقد المبرم مع الموظف غير البحريني".مرئيات "الخدمة"من جهته، أفاد جهاز الخدمة المدنية أن عدد الموظفين البحرينيين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية يبلغ 35.663 موظفاً بنسبة 86 % من إجمالي القوى العاملة، بينما يشكل الموظفون الأجانب ما نسبته 14 % بواقع 5.800 موظف، لافتاً أن غالبية الوظائف التي يشغلها الأجانب في القطاعين الصحي والتعليمي، وتبلغ نسبة العاملين في هذين القطاعين من مجموع الموظفين غير.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه