سيحتاج الاتحاد الأوروبي إلى كامل ترسانته القانونية مصحوبة بالرغبة السياسية لمواجهة شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى فور عودة دونالد ترامب إلى السلطة، في وقت يتهم كل من إيلون ماسك ومارك زاكربرغ التكتل بممارسة "الرقابة".وقبل أيام من تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة، أشار رئيس مجموعة "ميتا" مارك زاكربرغ بشكل مفاجئ إلى وضع حد لبرنامج التحقق من صحة الأخبار على فيسبوك وإنستغرام في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن التغييرات قد تصل إلى أوروبا أيضا.
اتّهم زاكربرغ أوروبا بإقرار "عدد متزايد من القوانين التي تضفي طباعا مؤسساتيا على الرقابة"، مرددا خطاب مالك "إكس" ماسك الذي لطالما انتقد مساعي الاتحاد الأوروبي لتنظيم الفضاء الإلكتروني.عزّزت بروكسل ترسانتها القانونية لاستهداف كبرى المنصات الرقمية، لكن منذ فوز ترامب في انتخابات نوفمبر، تجنّب التكتل القيام بأي تحرّك ملموس ضد شركات التكنولوجيا الأميركية، في مسعى على ما يبدو لتجنب إثارة حفيظة الإدارة الأميركية المقبلة.وبينما أثار ماسك، حليف ترامب، حفيظة القادة الأوروبيين عبر سلسلة انتقادات، نأت المفوضية الأوروبية التي تراقب القطاع الرقمي في الاتحاد الأوروبي بنفسها عن الجدل.ولم يصدر أي تصريح عن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين ولا مفوضيها المعنيين بالسياسة المرتبطة بالتكنولوجيا بشأن حوار ماسك المرتقب مع زعيمة حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتشدد أليس فايدل، وهو حزب يدعمه بشكل كبير قبيل الانتخابات الوطنية.وقالت باولو بينو، الناطقة باسم فون دير لايين، الثلاثاء إن التزام الصمت هو "خيار سياسي حاليا منعا لإثارة المزيد من الجدل". - "الزيت على النار" -وقال الخبير في "مركز التنظيم في أوروبا" للأبحاث ألكسندر دو.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
