وقعت سيدة ضحية لشركة عقارية بعد أن اشترت منها وحدة عقارية وأعادت تأجيرها عليها، إلا أنها تفاجأت بتخلف الشركة عن الالتزام المبرم بينهما بتسجيل الوحدة العقارية باسمها وارتجاع كافة شيكاتها المتمثلة في الأجرة المستحقة على تأجير الوحدة، وذلك لعدم وجود رصيد في حساب الشركة المدعى عليها.وتشير التفاصيل، بحسب ما أفاد المحامي راشد آل بن علي، إلى أن موكلته (المدعية) قد أقامت دعواها القضائية ضد المدعى عليها الأولى (شركة الاستثمارات العقارية) والمدعى عليه الثاني (مالك الشركة)، طالبة في ختامها القضاء بفسخ العقد المبرم بينهما، وإلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي لها مبلغ 87 ألف دينار، بالإضافة إلى الفائدة التأخيرية من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام.
وذلك استناداً إلى القول بأنه، بموجب عقد بيع ابتدائي، اشترت المدعية من المدعى عليها الأولى (شركة الاستثمارات العقارية) وحدة عقارية بإجمالي مبلغ 87 ألف دينار مدفوع بالكامل، وبذات التاريخ، وقعت المدعية مع الشركة عقد إيجار استأجرت بموجبه ذات الوحدة اعتباراً من شهر مايو 2023 نظير أجرة قدرها 2,175 ديناراً مستحقة كل 3 أشهر، وبذات التاريخ أيضاً، أبرمت معها عقداً آخر لإعادة شراء الوحدة العقارية منها خلال شهرين من انتهاء عقد الإيجار، أي في شهر مايو 2025.إلا أن الشركة المدعى عليها قد أخلّت بالتزاماتها بتسجيل الوحدة العقارية باسم موكلته (المدعية)، فضلاً عن ارتجاع كافة شيكاتها المتمثلة في الأجرة المستحقة لعدم وجود رصيد في الحساب، الأمر الذي دفع بالمدعية إلى إقامة دعواها بغية القضاء بفسخ العقد واسترداد الثمن.وتداولت الدعوى أمام المحكمة الكبرى المدنية في محاضر جلساتها،.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
