رفض مجلس الشورى مشروع القانون بتعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية، الذي يهدف إلى الحد من مشكلة البطالة عبر منح المواطن الأولوية في التوظيف أمام الجهات الحكومية، وتأهيل وتطوير الكفاءات البحرينية من أصحاب المؤهلات للحلول محل الأجانب في تولي الوظائف العامة، وجعل المواطن الخيار الأول للتوظيف، وأن يكون التعاقد مع الأجانب في أضيق الحدود عند عدم توافر العنصر الوطني.وكان مجلس النواب قد وافق على التعديل التشريعي في المداولة الأولى. وأكد مقرر اللجنة د. محمد الخزاعي أن الأصل في تولي الوظائف العامة للبحرينيين والاستثناء للأجانب، مبينًا أن دستور مملكة البحرين قد قرر في المادتين (13) و(16) كفالة الدولة لتوفير فرص العمل للمواطنين؛ كون الوظيفة العامة خدمة وطنية، وعدم تولية الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون.وذكر أن مشروع القانون يعتريه عدد من الملاحظات من الناحية القانونية؛ كونه يتعارض مع السياسة التشريعية لقانون الخدمة المدنية ومع اختصاصات جهاز الخدمة المدنية وصلاحياته التي تعتمد على المرونة في تنفيذ أحكام القانون.من جانبه، أوضح الشوري جمال فخرو أن الحكومة خفضت على مدى السنوات الخمس الماضية عدد الأجانب في القطاع العام بنحو 2000 أجنبي، بنسبة 5 % سنويًا، وهو معدل غير كافٍ، خصوصا أنه ما يزال هناك 5800 أجنبي على رأس العمل.إلى ذلك، قالت الشورية دلال الزايد إن النص الوارد في مشروع القانون لا يرتبط بمسألة الأولوية لتوظيف البحريني، بل يتطرق إلى ضابط بشأن اشتراط أن يكون لغير البحريني درجة الماجستير، وهو غير مقبول؛ كونه سيعطي ميزة مالية إضافية للأجنبي وسيؤدي لزيادة راتبه،.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه