وافق مجلس الشورى برئاسة رئيس المجلس علي الصالح، على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية، بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي.وقال الشوري د. علي الحداد إن الاتفاقية تهدف إلى توثيق التعاون بين البلدين في القطاعات الواعدة والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الكبيرة المتوافرة في السوقين البحرينية والإماراتية، بما يفتح آفاقا جديدة للاستثمار، ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 3.22 مليار دولار في العام 2023، بزيادة نسبتها 10 % مقارنة بالعام السابق. إلى ذلك، أوضح الشوري خالد المسقطي أن مملكة البحرين وقّعت مع دولة الإمارات العربية المتحدة حتى الآن ما يقارب 80 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجا تنفيذيا في مختلف المجالات، لافتا إلى أنه وفقا للتقرير الاقتصادي لمملكة البحرين للعام 2024 (الربع الثالث)، فإن دولة الإمارات تعد بالنسبة لمملكة البحرين في المرتبة الثالثة بنسبة 8.5 % من حيث الصادرات، وفي المرتبة الثانية بنسبة 9.5 % من حيث الواردات، وفي المرتبة الثالثة بقيمة تقدر بـ 1.8 مليار دينار من حيث رصيد الاستثمارات المباشرة، وفي المرتبة الخامسة بنسبة 6.6 % من أكبر الشركاء التجاريين من حيث الواردات غير النفطية. وتابع أن مملكة البحرين تعد بالنسبة لهونغ كونغ خامس أكبر سوق استيراد، وسابع أكبر سوق تصدير، وخامس أكبر شريك تجاري بالنسبة لحجم استثمارات مملكة البحرين فيها. فرج: الاتفاقيات تساعد على زيادة التبادل التجاري وتقلل من عملية غسيل الأموال والتهرب الضريبيأوضح نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الشوري رضا فرج في تصريح خاص لـ البلاد أن أثر هذه الاتفاقية يكمن في أن المستثمرين من الدول المبرمة للاتفاقية، سيستثمرون في إطار علمهم فإذا كانت هناك ضريبة مفروضة في أي دولة من الدولتين، فإنه يمكن خصم هذه الضريبة من الضرائب المستحقة على الشركة في بلدها الأم، على سبيل المثال، إذا كانت هناك شركة في هونغ كونغ تتعامل مع البحرين، وفرضت البحرين ضريبة بنسبة 5 % أو 10 % على الشركة، فإن هذه الضريبة تُخصم من الضرائب التي تدفعها الشركة للحكومة في هونغ كونغ، وبمعنى آخر فإن الاتفاقية تمنح نوعا من الأمان والاطمئنان للشركات بشأن الضرائب المفروضة عليها، وهو ما يشجع الشركات الاستثمارية على الاستثمار في الدولة الأخرى التي تجمعها بها اتفاقية ازدواج ضريبي.وبين أن الاتفاقية تشمل العديد من الفوائد على الصعيد الاقتصادي، أبرزها أنها تشجع الشركات على الاستثمار في الدولتين، إذ يتم ضمان خصم الضرائب المدفوعة من الضريبة المستحقة في بلدها الأم، ومحاربة التهرب الضريبي وغسيل الأموال؛ لأنها تعزز من الحوكمة والشفافية، إذ تضمن أن الأموال تمر عبر القنوات الرسمية، ما يقلل بشكل كبير من عمليات غسيل الأموال والتهرب الضريبي.كما أنها تعزز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية؛ لكون الدولتين جلستا للتفاوض والتفاهم على هذه الاتفاقية يعني وجود مستوى عالٍ من التفاهم، ما يسهل على المستثمرين من كلا الطرفين التعامل بثقة مع الدولة الأخرى.وعن زيادة التبادل التجاري، أشار فرج إلى أنها من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة التبادل التجاري بين الدولتين، ويشعر التجار والمستثمرون بالثقة في وجود قنوات اتصال وتفاهم بين الجهات الرسمية في كلا البلدين، ما يسهل حل أي عقبات قد تنشأ.إمكان توسع الاتفاقياتفيما يتعلق بتوسيع نطاق هذه الاتفاقيات، لفت الشوري رضا فرج إلى أنه يوجد حاليا نحو 45 أو 46 اتفاقية مشابهة، وتعمل الجهات المعنية في وزارة الخارجية، خصوصا القسم المسؤول عن هذه الاتفاقيات، على دراسة اتفاقيات مماثلة مع دول أخرى، سواء في الخليج أو خارجه. وتتم هذه الدراسات بشكل متأنٍ، حيث تُراعى جميع الجوانب القانونية، التجارية، الاستثمارية، والقضائية، وإذا تبين أن هناك فائدة مشتركة للدولتين المعنيتين، يتم الدخول في مفاوضات تشمل اقتصاديين، قانونيين، تشريعيين، ودبلوماسيين.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه