صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أمرت بإحالة ثلاثة من موظفي إحدى المدارس الحكومية للمحاكمة لما أسند إليهم من الاستيلاء على ما جملته 86 ألف دينار من أموال المدرسة فضلاً عن تزويرهم محررات ومستندات واستعمالها للتمكن من الاستيلاء على تلك الأموال.وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من وزارة التربية والتعليم باكتشافها مخالفات إدارية ومالية، ووقائع تثير شبهات جنائية منسوبة لعدد من الموظفين من أعضاء اللجنة المالية بالمدرسة وآخرين من مدرسيها، وعليه باشرت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال تحقيقاتها في ذلك البلاغ بأن استمعت لشهادة رئيسة لجنة التحقيق الإداري التي شكلتها الوزارة لفحص تلك التجاوزات، والتي تمثلت في إخفاء فواتير عمليات الشراء ومستنداتها، وتزوير شيكات وفواتير وسندات مالية مكنت من الاستيلاء على أموال المدرسة. كما استمعت النيابة لشهادة أحد المختصين الفنيين بالوزارة بشأن ما أسفر عنه فحصه وتفريغه أجهزة الكمبيوتر التي يستخدمها المتهمون،.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
