حلقة جديدة من خلاف «الشورى» و«النواب»يناقش للمرة الثانية مجلس الشورى مشروع القانون الهادف إلى زيادة المزايا التي يحصل عليها المُسِنّ حامل بطاقة خدمة المُسِنّ بحيث يُمنح من خلالها تخفيضاً لا تقل نسبته عن (50%) على كافة الرسوم التي تفرضها الدولة، وذلك بعد اختلاف مجلس الشورى والنواب على المادة الأولى من مشروع القانون. وسبق أن رفعت لجنة الخدمات تقريراً ناقشه مجلس الشورى، حيث انتهى إلى إقرار المجلس توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وبالتعديلات التي أجرتها على المادة الأولى منه بإعادة صياغتها خلافاً للتعديل الذي أجراه مجلس النواب عليها، حيث قرّر مجلس الشورى إعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.واستمر مسلسل الاختلاف بين مجلس الشورى والنواب، حيث أعاد مجلس النواب النظر في مشروع القانون، وانتهى إلى الإصرار على قراره السابق بالموافقة على مشروع القانون بالتعديلات التي أجراها على المادة الأولى منه، وقرّر إعادته إلى مجلس الشورى مرة ثانية للنظر فيه، ولمجلس الشورى أن يقبل قرار مجلس النواب أو أن يُصرّ على قراره السابق.وتأتي المادة الأولى كما وردت في قرار مجلس النواب: «على أن تتولى الوزارة بالتنسيق مع اللجنة إصدار بطاقة خدمة المُسِنّ، والتي يُمنح من خلالها تخفيضاً لا يقل عن (50%) على كافة الرسوم التي تفرضها الدولة، كما يجوز إعفاؤه من بعض الرسوم التي تفرضها الدولة من خلال تلك البطاقة، ويصدر بضوابط التخفيض أو الإعفاء وبتحديد الرسوم محل الإعفاء قرار من مجلس الوزراء، ويُمنح المُسِنّ من خلال البطاقة تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات التي ترغب في ذلك».بينما تأتي صياغة المادة الأولى كما وردت في قرار مجلس الشورى «على أن يُمنح المُسِنّ تخفيضاً لا يقل عن (50%) على الرسوم التي تفرضها.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه