خلال الأيام الماضية بعد استقالة القاضي اللبناني نواف سلام من رئاسة محكمة العدل الدولية، طفا إلى السطح اسم القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي، التي انحازت سابقا إلى جانب إسرائيل، رافضة اتهامات "الإبادة الجماعية" في غزة، من أجل تولي رئاسة المحكمةففيما كان من المفترض أن تنتهي ولاية نواف على رأس العدل الدولية في فبراير 2027، استقال لتولي منصب رئاسة الحكومة اللبنانية، ليبدأ التداول باسم سيبوتيندي. انفردت بقرارهاعلما أن سيبوتيندي كانت الوحيدة من بين قضاة هيئة المحكمة البالغ عددهم 17 التي صوتت برفض طلب جنوب إفريقيا إصدار أوامر قضائية مؤقتة لوقف الحرب في غزة، قائلة إن الحرب صراع سياسي وليس قانونياً سواء من حيث طبيعته أو سياقه التاريخي، وبالتالي فهو يقع خارج نطاق اختصاص المحكمة. لا إعادة نظر بقرار المحكمةوفي السياق، أكد المستشار لدى المحكمة الجنائية الدولية وعضو اللجنة الوطنية لليونيسكو الدكتور أنطوان صفير، أن كل ما صدر من محكمة العدل بقضية "اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة"، لا يمكن إعادة النظر فيه حتى لو تبوّأت جوليا سيبوتيندي منصب رئاسة المحكمة.كما أشار إلى أن قرارات محكمة العدل الدولية ليست قرارات نافذة، أي ليست تنفيذية لأنها لا تمتلك جهازاً يخولها التنفيذ، لذلك تعود إلى مجلس الأمن الدولي لتطبق قراراتها.وفي الوقت عينه، لم يقلل صفير من شأن القرارات الصادرة عن المحكمة بل أثنى على أهمية كل ما يصدر عنها وخصوصاً قرارها المبدئي حيال أي قضية ومنها إدانة ما فعلته إسرائيل من إبادة في غزة، لما يمتلكه قرارها.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
