يتّجه مجلس النواب إلى تمرير مقترح جديد الى الحكومة يحث وزارة الصناعة والتجارة على وضع ضوابط صارمة لمنح الأجانب سجلات تجارية أو فتح فروع دون جدوى اقتصادية، إلى جانب مراقبة الأنشطة ذات الإقبال الأجنبي لدراسة أسبابها.ويهدف المقترح، الذي تقدم به النواب جليلة علوي السيد حسن، الدكتور هشام العشيري، محسن العسبول، حسن بوخماس، وحسن إبراهيم، إلى وضع ضوابط مشددة لمنح السجلات التجارية للأجانب وفتح الفروع وتكثيف الرقابة على الأنشطة ذات الإقبال الأجنبي.
كما يهدف إلى تعزيز دور المواطنين البحرينيين في سوق العمل والحد من المنافسة غير العادلة المفروضة عليهم ودراسة أسباب زيادة أعداد الأجانب في سوق العمل واقتراح.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
