أدار مجلس الشورى رأيه نحو مجلس الوزراء في مناقشاته حول قانون تعديل المادة 9 من القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين، حيث ارتأى المجلس بعد مناقشات طويلة أن يقتصر قرار تخفيض 50 % على رسوم الخدمات التي يدفعها المسنون، على أن يحددها قرار مجلس الوزراء، مخالفا توجه مجلس النواب الذي أقر تخفيض 50 % على كافة الرسوم.وفي هذا الصدد، أفاد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين في مداخلته أثناء مناقشة القانون أن إطلاق الإعفاء دون دراسة سيؤثر على ميزانية الدولة، حيث إن معادلة واحدة من معادلات البيع والشراء، في حال كان التخفيض على كافة الرسوم، سوف يتم إعفاء مبالغ أقل أو أكثر من 500 ألف دينار أو 700 ألف دينار لأشخاص لا يستحقونها. وأضاف “فقط الاتساع في نطاق الإعفاء بهذه الطريقة وعدم تحديد من هو المسن المستحق للإعفاء هي الإشكالية الواقعة في نص مشروع القانون”. من جهتها، ذكرت رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى، د. جميلة السلمان، أن قرار المجلس يحقق التوازن بين منح المزايا للمسن، وبين الحفاظ على الموارد المالية للدولة. ولفتت إلى أن قرار مجلس الشورى يتفق مع السياسة التشريعية بوضع القواعد العامة في صلب القانون، وترك التفاصيل والنسب إلى السلطة التنفيذية لكونها من المتغيرات التي ترتبط بالظروف والمستجدات، كما يتيح قرار المجلس لمجلس الوزراء الصلاحية لاتخاذ القرارات المبنية على الوضع المالي للدولة.وذكرت السلمان أن مرافقات المشروع بقانون تخلو من دراسات مالية لتقييم الوضع المالي والاقتصادي للدولة، ومدى قدرتها على منح تخفيض على كافة الرسوم، لذلك فإن قرار مجلس الشورى يُخول مجلس الوزراء القيام بذلك بحسب الظروف والمتغيرات. وقالت إن تمسك الشورى بقرارها يأتي لضمان العدالة والكفاءة.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه