وافق مجلس النواب في جلسته الأخيرة على اقتراح برغبة يدعو وزارة الصناعة والتجارة إلى وضع ضوابط صارمة لمنح الأجانب سجلات تجارية أو فتح فروع دون جدوى اقتصادية، بالإضافة إلى مراقبة الأنشطة ذات الإقبال الأجنبي لدراسة أسبابها.يهدف هذا الاقتراح إلى تنظيم النشاط التجاري للأجانب في البحرين، مما قد يسهم في حماية سوق العمل وتعزيز دور المستثمرين البحرينيين من خلال فرض ضوابط أكثر صرامة، ويمكن ضمان أن الاستثمارات الأجنبية تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل للمواطنين.
من بين الإيجابيات المتوقعة لهذا الاقتراح حماية التجار البحرينيين من المنافسة غير العادلة، حيث قد يستغل بعض المستثمرين الأجانب الثغرات القانونية، مما يضعف القدرة التنافسية للتجار البحرينيين.كما أن فرض معايير صارمة يمكن أن يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية ذات الجودة العالية التي تعمل على نقل التكنولوجيا وتطوير المهارات المحلية.بالإضافة إلى ذلك، فإن مراقبة الأنشطة التي تشهد إقبالاً كبيرًا من قبل الأجانب تساعد الجهات المعنية على دراسة الأسباب واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان توازن السوق.مع.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
