قال وزير الكهرباء والماء ياسر بن إبراهيم حميدان في رده على السؤال المقدم من النائب محمد الأحمد بشأن الوضع الحالي لهيئة الكهرباء والماء بأن الميزانية السنوية المخصصة سابقًا للهيئة كانت تبلغ 350 مليون دينار بحريني، وبأنه تم تخفيضها تدريجيًا منذ عام 2017 إلى أن توقفت تمامًا بحلول عام 2022. وتابع "في ظل التزام الهيئة بتطوير شبكات النقل والتوزيع لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والماء، إلى جانب النفقات الضرورية للصيانة والتحديث المستمر لضمان استدامة الخدمات ورفع جودة الأداء، فقد ترتب على ذلك عجز مالي على الهيئة، كما تستمر الهيئة بالعمل على خفض هذا العجز من خلال تنفيذ المبادرات المختلفة".
وأوضح حميدان بأن إنتاج الكهرباء والماء يتم حاليًا من قبل شركات الإنتاج في القطاع الخاص، وتقوم الهيئة بتشغيل وصيانة شبكات النقل الداعمة للكهرباء والماء، وأن توجه هيئة الكهرباء والماء فيما يتعلق بالأعمال التي تقوم بها خلال الفترة القادمة لا يرتكز على مفهوم الخصخصة وإنما على تنظيم قطاع الكهرباء والماء في مملكة البحرين.وزاد "يجري العمل حاليًا على دراسة إعداد مشروع قانون لقطاع الكهرباء والماء واستكمال الإجراءات اللازمة، بفصل عملية التشغيل والصيانة عن التنظيم والمراقبة، سعياً منها لمواكبة أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال خاصة على صعيد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويهدف هذا التنظيم من خلال الفصل ما بين المنظم والمشغل إلى تعزيز الشفافية والحوكمة والكفاءة التشغيلية، مع الحرص على حماية مصالح المستهلكين وضمان جودة وموثوقية الخدمات المقدمة".وحول أثر خصخصة الهيئة على وضعها المالي، أفاد حميدان "إن تنظيم قطاع الكهرباء والماء على النحو المشار إليه سلفًا سيترتب عليه تأثير إيجابي على الوضع المالي.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
