عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، صباح اليوم الاثنين اجتماعها برئاسة سعادة النائب محمود ميرزا فردان رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.وفي بداية الاجتماع اطلعت اللجنة على بند ما أحيل من مكتب معالي الرئيس، حول الاقتراح برغبة بشأن إنشاء المركز الوطني للرقابة والتفتيش، وارتأت دعوة مقدم الاقتراح خلال الاجتماع القادم. كما تم خلال الاجتماع، استعراض الإخطارات الواردة إلى اللجنة وعددها 3 اقتراحات بقانون على النحو التالي:1. الاقتراح بقانون بتعديل البند (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، حيث أكدت اللجنة السلامة الدستورية والقانونية للاقتراح بقانون.2. الاقتراح بقانون بإضافة مادة (42) مكررًا إلى قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2021 وانتهت اللجنة إلى وجود شبهة عدم دستورية للاقتراح بقانون.3. الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة رقم (2 مكررًا) إلى القانون رقم (49) لسنة 2014 بشأن البريد، حيث أكدت اللجنة السلامة الدستورية والقانونية للاقتراح بقانون.بعد ذلك ناقشت اللجنة 4 مشاريع بقانون على النحو التالي:1. مشروع قانون بتعديل المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها (المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر، وتقرر الموافقة على.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه