شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بمحاكمة 3 موظفين من إحدى المدارس الحكومية لقيامهم بالاستيلاء على مبلغ 86 ألف دينار من أموال المدرسة، من خلال تزويرهم مستندات رسمية واستعمالها لتحقيق ذلك الغرض.وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر أبريل من عام 2024، عندما قام فريق من قسم الرقابة بإدارة الموارد المالية بوزارة التربية والتعليم بإجراء عمله في الرقابة الدورية على المدرسة التي يعمل بها المتهمون، إذ تبين لهم اتخاذ المعنيين بالمدرسة عدة إجراءات تتعلق بالفواتير والمصروفات تُثير الشبهة، وعلى أثر ذلك، تم تشكيل لجنة تحقيق إداري لبيان الأمر. وبمباشرة اللجنة أعمالها، تبين وجود العديد من المخالفات المالية والإدارية في أعمال اللجنة المالية بالمدرسة، والتي تم تشكيلها سابقًا من قبل مدير المدرسة كرئيس لللجنة، وعضوية كل من المتهم الأول كرئيس للخدمات الإدارية والمالية، ومن مهامه الإشراف على عملية ما قبل شراء المواد، واستلام الخدمات، والتأكد من صحة الفواتير، علاوة على اعتماد المستندات المالية والتوقيع على الشيكات.والمتهم الثاني هو أمين الصندوق باللجنة، ومن مهامه سحب الشيكات والنثريات والمحررات الرسمية والاحتفاظ بالمبالغ ودفاتر الشيكات في خزينة المدرسة، والمتهم الثالث (فني تجهيزات أول) ومسؤول المشتريات بذات اللجنة، وتتمثل مهامه في استلام الطلبات واحتياجات الأقسام والتنسيق مع اللجنة المالية بشأن طلبات الأقسام.وقد انتهى تقرير اللجنة إلى وجود مخالفات وقعت على مصروفات المدرسة خلال الفترة من سبتمبر 2019 حتى مارس 2024، تمثلت في إخفاء فواتير شراء والمستندات المؤدية لها، وإظهار شيكات بأسماء أفراد من داخل وخارج المدرسة أدت إلى حصولهم على مبالغ كبيرة، وعمليات تزوير لشيكات وإرفاقها بفواتير وسندات مالية مؤدية لها، وهي لا.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه