تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية (shaima.hussain@albiladpress.com) أو عبر حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب.  ومعنا في زاوية اليوم المحامية رقية الحمراني.  ماذا لو اكتشفت عيبا في عقاري؟ في عالم العقارات، الذي يشهد ازدهارا متزايدا في مملكة البحرين، قد يواجه المشترون مواقف غير متوقعة تهدد استثماراتهم.فبعد إتمام صفقة شراء عقار، وربما بعد فترة من الانتقال إليه، قد يكتشف المشتري عيبا كبيرا، سواء كان خفيا أو ظاهرا، يؤثر بشكل سلبي على قيمة العقار، أو حتى يجعله غير صالح للسكن أو الاستخدام المقصود، لكن هل يتحمل المشتري وحده تبعات هذا العيب؟ الإجابة، وبكل وضوح، هي لا.يعد ضمان خلو العقار من العيوب من أهم حقوق المشتري، وهو حق مكفول قانونيا، وعندما تبرم صفقة شراء عقار، فإنك كمشتري تتوقع، وبكل حق، أن يكون العقار خاليا من أي عيوب جوهرية، سواء كانت ظاهرة للعيان أو خفية، يصعب اكتشافها إلا بواسطة فحص دقيق من قبل مختصين. هذا الحق لا يقتصر على العيوب الواضحة، بل يشمل أيضا العيوب الخفية التي لا يمكن اكتشافها إلا بعد فترة من الزمن، أو من خلال استخدام العقار، والمسؤولية عن ضمان هذه الجودة تقع بالكامل على عاتق البائع، ما لم يتم الاتفاق صراحة وبشكل مفصل على خلاف ذلك في العقد، فالبائع بحكم خبرته في هذا المجال، يتحمل مسؤولية الكشف عن أي عيوب قد تؤثر على.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه