ينتظر أن يناقش مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية، بعد غد الأحد، اقتراحًا بقانون شوري حول الإسكان، يقضي بمنح الحق للسلطة التنفيذية، المتمثلة في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، مباشرة ترميم أو إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط كخدمة إسكانية مجانية من دون مقابل مادي، من أجل توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين طبقًا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان.ويهدف الاقتراح لحفظ حق المواطنين من ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يملكون دخلاً، بالحصول على السكن اللائق والحياة الكريمة دون مقابل، والحفاظ على سلامة المواطنين بتوفير السكن الآمن لهم ولأسرهم، تلبية آمال وتطلعات المواطنين بتوفير السكن المناسب لهم مراعاةً لظروفهم المادية والاجتماعية والمعيشية ولا تشملهم الخدمات الاسكانية لعدم قدرتهم المالية على سداد الأقساط، ما قد يحول دون حصولهم على السكن الملائم، ووضع حل لمشكلة البيوت الآيلة للسقوط والتي تحتاج للترميم أو إعادة البناء وذلك عن طريق اصلاحها وترميمها أو إعادة بنائها؛ حفاظًا على الثروة العقارية. وبحسب المذكرة الإيضاحية للمقترح الذي تقدم به كل من: رضا منفردي، جمال فخرو، جمعة الكعبي، فؤاد الحاجي، فإن وزارة الإسكان تقوم بإنشاء الوحدات الإسكانية ومنح القروض لترميم مساكن المواطنين من ذوي الدخل المحدود، إلا أنها تشترط على المواطن سداد التمويل خلال مدة زمنية محددة، ويحرم معدومي الدخل من هذه الخدمات الاسكانية لعدم استطاعتهم سداد أقساطها، وعليه جاء الاقتراح لتمكين الوزارة من التكفل بترميم البيوت أو اعادة بنائها دون مقابل، مراعاةً لهذه الفئة التي تعتبر الأشد احتياجًا في المجتمع ونظرًا لظروفهم الإجتماعية والصحية والاقتصادية اضافة.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه