أكدت مصادر خاصة لصحيفة البلاد أن شركة محمد حسن المحروس، إحدى أقدم الشركات العائلية في مملكة البحرين، رفعت دعوى إفلاس بهدف إعادة التنظيم، وذلك بعد سنوات من الأزمات المالية التي عصفت بالشركة. تأسست الشركة عام 1930، وتعمل في مجال تجارة المركبات وقطع الغيار والمعدات الصناعية، وتعد من الشركات الرائدة في البحرين، حيث كانت تعد من أكبر موردي معدات البناء والإنشاءات في منطقة الخليج، ولها شبكة واسعة من العملاء في البحرين والسعودية والإمارات. ومع ذلك، بدأت الشركة تواجه صعوبات مالية منذ عام 2019، عندما أدى انخفاض أسعار النفط عالميًا إلى تراجع السيولة في السوق البحرينية، مما أثر سلبًا على مبيعات الشركة. وفي عام 2019، سجلت الشركة انخفاضًا في المبيعات بلغ نحو مليوني دينار بحريني مقارنة بالعام السابق، مما أدى إلى خسائر وصلت إلى 1.7 مليون دينار بحريني.
ثم جاء تفشي جائحة كورونا في عام 2020 ليزيد الأزمات المالية للشركة تعقيدًا، حيث انخفضت المبيعات بشكل حاد، لتصل إلى 4.5 مليون دينار في 2021 مقارنة بـ 4.1 مليون دينار في 2022. ورغم بعض التحسن الطفيف في 2022، إلا أن الشركة استمرت في مواجهة ضغوط مالية كبيرة جراء.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
