أحال رئيس مجلس النواب أحمد المسلم إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، اقتراحاً برغبة بشأن السماح للزوجة أو الجدّين بإنجاز معاملات الأبناء القاصرين في الجهات الحكومية في حال وجود دعوى أو نزاع في المحاكم.وقال مقدّم المقترح جلال كاظم في مذكرته الإيضاحية: «في ظل وجود الدعاوى القضائية بشتى أنواعها في المحاكم البحرينية من القضايا الأسرية والجنائية، يتلخّص مضمون المقترح بشأن السماح للزوجة أو الجدّين في إنجاز معاملات الأبناء القاصرين، ما يُضفي الحق للزوجة في حال وجود دعوى قضائية القيام بكافة الإجراءات المتعلّقة بالأبناء في مختلف الجهات الحكومية إصدار الجوازات وشهادات الميلاد والإقامة وغيرها في كافة الجهات الرسمية الأخرى للحصول على حقوق الأبناء المكفولة دستورياً من الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الحقوق، ولضمان سير المعاملات المهمة والأساسية التي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
