ـ مواصلة تكثيف الجهود لتعزيز التنمية التي تسهم في توفير فرص نوعية لأبناء البحرين- أهمية مواصلة تعزيز تنافسية مملكة البحرين كبيئة جاذبة للاستثمارات بما يسهم في خلق الفرص أمام المواطنين -ما تحقق من نجاحات في مختلف ميادين العمل الوطني جاءت بروح الفريق البحريني الواحد المتميز بقدرته على تجاوز التحديات وتحقيق الإنجازات-مواصلة العمل الجاد والتخطيط الاستراتيجي لتعزيز مكانة المملكة الاستثمارية إقليميًا وعالميًاخلال اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية:-جذب استثمارات مباشرة في الاقتصاد الوطني بلغت قيمتها 680 مليون دينار بحريني (1.804 مليار دولار أميركي) وذلك خلال العام 2024-ستساهم الاستثمارات مجتمعة في خلق أكثر من 7,400 فرصة عمل في مملكة البحرين على مدى ثلاث سنوات تُضاف إلى فرص العمل التي يخلقها الاقتصاد الوطني سنويًا- ستساهم هذه الاستثمارات بتلبية متطلبات الأسواق الإقليمية والدولية انطلاقاً من البحرين، وجذب الخبرات المبتكرة والاستثمارات النوعية في البنية التحتيةأكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، مواصلة تكثيف الجهود لتعزيز التنمية التي تسهم في توفير فرص نوعية لأبناء البحرين، لافتًا سموه إلى أن ما تحقق من نجاحات في مختلف ميادين العمل الوطني جاءت بروح الفريق البحريني الواحد، المتميز بقدرته على تجاوز التحديات وتحقيق الإنجازات، والتي هي الركيزة الأساسية لدفع عجلة التنمية نحو آفاق أوسع من النجاحات، بما يعود بالنفع المباشر على المواطنين، ويرفد المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.جاء ذلك لدى ترؤس سموه حفظه الله اليوم اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية بمقر المجلس في خليج البحرين، بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، ومعالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين، وأعضاء مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية، حيث تم استعراض إنجازات مجلس التنمية الاقتصادية في العام 2024 وأهدافه للعام 2025، إلى جانب مناقشة أبرز المستجدات الاقتصادية العالمية، ومستجدات استقطاب الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، والتي أثمرت عن استقطاب استثمارات مباشرة في الاقتصاد الوطني بلغت قيمتها 680 مليون دينار بحريني (1.804 مليار دولار أميركي)، والتي من شأنها أن تسهم في مواصلة تعزيز النمو الاقتصادي لمملكة البحرين وخلق أكثر من 7,400 فرصة عمل جديدة في المملكة على مدى ثلاث سنوات، تُضاف إلى فرص العمل التي يخلقها الاقتصاد الوطني سنوياً.وأشار سموه إلى أهمية مواصلة تعزيز تنافسية مملكة البحرين كبيئة جاذبة للاستثمارات بما يسهم في خلق الفرص أمام المواطنين، لافتًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تم تحقيقها.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه