يعتزم مجلس النواب مناقشة اقتراح بقانون يقضي بتسجيل المركبة دون شرط سداد الرسوم الوارد النص عليها في البند (أ) من المادة (7) من القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور.ويهدف الاقتراح بقانون إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين في ظل الارتفاع المضطرد في تكاليف المعيشة وأسعار السلع والخدمات.
وارتأت وزارة الداخلية إلى إعادة النظر في الاقتراح بقانون، وذلك لأن الرسوم المفروضة من الدولة تكون في مقابل خدمات محددة تقدم للأشخاص، فالرسم هو مبلغ من المال تحدده جهة الإدارة ويدفعه الشخص في مقابل ما يُقَدَّم له من خدمة أو منفعة خاصة.ولفتت إلى أن المادة (1) من القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور عرضت شهادة التسجيل على أنها (الإجازة الرسمية الصادرة من الإدارة العامة للمرور، وتُجيز تسيير المركبة على الطريق طوال مدة صلاحيتها بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون)، وقد نص البند (7) من ذات القانون على اشتراط تسديد الرسوم المقررة لتسجيل المركبة.وأضافت الوزارة "بان الرسوم المقررة لتسجيل المركبات تُعَدُّ خدمة خاصَّة بمعنى أن أشخاصاً بذاتهم يُكلَّفون بأداء هذه الرسوم دون غيرهم، وهم أصحاب المركبات الراغبين في تسيير مركباتهم واستخدامها على الطريق والحصول على الامتياز والمنفعة الخاصَّة؛ لذا فهي لا تأخذ صيغة الإجبار.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
