عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاميًا سابقًا بالسجن لمدة خمس سنوات، إثر قيامه باستغلال الصلاحيات المتاحة لديه، وارتكاب تزويرٍ في محرر رسمي بنية استعماله كمحرر صحيح يخص وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بشأن حكم مدني؛ من أجل تحويل ملكية عقار من شخصين لصالح شركة عقارات، كما أمرت المحكمة في حكمها بمصادرة المحررات المزورة.وتشير التفاصيل إلى أن المتهم (محامي سابق) قد قام باصطناع حكم قضائي يتضمن حكم المحكمة بصحة نفاذ عقد البيع الابتدائي في القضية المرفوعة من المدعية (شركة العقارات) ضد المدعى عليهما الأول والثاني (المجني عليهما) والمدعى عليها الثالثة (جهاز المساحة والتسجيل العقاري)، وذلك حتى تقوم إدارة المجلس بمخاطبة جهاز التسجيل العقاري للموافقة على نقل ملكية العقار، عبر إجازة البيع الصادرة من الجهة الممثلة عن المجني عليهما بموجبه إلى التسجيل العقاري، والقيام باتخاذ إجراءات نقل ملكية العقار باسم المشتري (الشركة العقارية) واتخاذ إجراءات التأكد من صحة صدور ذلك الحكم.وبدوره، باشر موظف وزارة العدل التأكد من صدور الحكم على إثر الخطاب المرسل إليه، وبالاستعلام عنه ومباشرة الإجراءات والتحقيق تبيّن له أن الحكم مصطنع وليس له أصل في سجلات الوزارة، حيث إن الأرقام المدونة في.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
