جنيف في 11 ديسمبر/ بنا / أكدت النائب مريم صالح الظاعن عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، أن ارتفاع مؤشرات مشاركة المرأة البحرينية في الحياة العامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية، يُعد انعكاسًا للدعم الكبير والثقة العالية الي تحظى بها المرأة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمساندة الفاعلة من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وثمرةً للخطط والاستراتيجيات المتقدمة التي يضطلع بها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله ورعاها.
جاء ذلك في كلمة للنائب الظاعن لدى مشاركتها في الجلسة المخصصة لمناقشة " تأثير قوانين الجنسية المتساوية بين الجنسين على التنمية المستدامة"، والتي تأتي ضمن أعمال القمة العالمية لأصحاب المصلحة المتعددين حول تعزيز المساواة بين الجنسين في القوانين الوطنية، وينظمها الاتحاد البرلماني الدولي، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والحملة العالمية من أجل حقوق الجنسية المتساوية، ومنظمة "المساواة الآن"، والمنعقدة في جنيف خلال الفترة 10 و11 ديسمبر، حيث يرأس وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في القمة الدكتور محمد علي حسن علي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة عضو لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى.
وبينت الظاعن أن المرأة لطالما كانت صمام أمان الأسرة البحرينية، وشريكًا أصيلاً للرجل في شتى مناحي الحياة، ويشهد لها بذلك التاريخ لدورها الريادي في المنطقة العربية وتميزها في مجالات العلم والعمل، ومساهمتها في خدمة ونهضة وطنها بخطى واثقة وناجحة، مستدركةً بأن إنجازات المرأة في مجالات العمل الوطني تشهد تقدمًا مستمرًا، وهو ما يؤكد نجاعة أهداف رؤية جلالة الملك المعظم رعاه الله، والتوجه الاستراتيجي الذي تقوده صاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، والتي جعلت المرأة شريك أساسي في بناء الوطن.
وقالت إن ارتفاع مؤشرات مشاركة المرأة في الحياة العامة، في القطاعين العام والخاص، يرتكز على إرادتها وعزيمتها المتجددة التي دفعتها لتطوير كفاءتها وخبراتها ومهاراتها، وتأصيل جديتها والتزامها في العمل، مما جعلها شريكًا جديرًا في بناء الدولة، وأصبحت اليوم تمثل نحو 43% من إجمالي القوى العاملة الوطنية وفقًا لبيانات المجلس الأعلى للمرأة للعام 2022م.
واستعرضت الظاعن بعض الإحصائيات والأرقام، مبينةً أن المرأة البحرينية تشغل 48% من المناصب التنفيذية العليا في القطاع الحكومي، و64% من المناصب المتخصصة في القطاع العام، كما أنها أثبتت نفسها بأنها قوة فاعلة في العمل السياسي والتشريعي، حيث ارتفعت نسبة تمثيلها في السلطة التشريعية ثلاث مرات خلال 20 عامًا، من 8% في انتخابات العام 2002م إلى 23% في انتخابات العام 2022م، وشكّلت النساء 25% من عضوية مجلس الشورى و20% من عضوية مجلس النواب، ويتماشى ما ذُكر مع مؤشر عضويتهن في المجالس البلدية وأمانة العاصمة، حيث حظين بنسبة تمثيل 18% في انتخابات 2022م.
وتابعت : "فيما يتعلق بمشاركة المرأة البحرينية في السلطة التنفيذية كوزيرة في الحكومة، فقد حققت إنجازًا كبيرًا بارتفاع نسبة تمثيلها في قيادة الحقائب الوزارية بأربعة أضعاف تقريبًا، لتصل إلى 22% في عام 2022م. كما برعت في السلك الدبلوماسي، حيث بلغت نسبة تمثيلها في هذا المجال 37% وفقًا لإحصائيات الربع الثاني من عام 2023م الصادرة عن المجلس الأعلى للمرأة، بينما ارتفعت نسبة تمثيلها في القضاء إلى 11% من إجمالي عدد القضاة في المملكة، وهو ما يعتبر مصدر فخر وتقدير واعتزاز".
وأوضحت أن المرأة البحرينية نجحت في أثبات وجودها ومنافستها بمجال التجارة وريادة الأعمال، حيث ارتفعت نسبة مشاركتها في النشاط الاقتصادي إلى 35% وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن المجلس الأعلى للمرأة.
م.ص, ع.ذ, S.E
