أفادت وسائل إعلام أمريكية، أنّ القاضي المكلّف بمحاكمة دونالد ترامب في نيويورك، بتهم تزوير محاسبي بسبب دفعه سراً أموالاً لنجمة الأفلام السابقة ستورمي دانييلز لشراء صمتها، رفض أمس الإثنين، طلب الرئيس المنتخب إلغاء إدانته الجنائية في هذه القضية، بدعوى الحصانة الرئاسية التي يتمتّع بها.
وقالت هذه الوسائل الإعلامية ومن بينها خصوصاً صحيفة "نيويورك تايمز"، وشبكة "سي إن إن" الإخبارية، إنّ القاضي خوان ميرشان رفض طلب محامي ترامب إلغاء حكم الإدانة الصادر بحقّ موكّلهم في 30 مايو (أيار) الماضي، بعدما علّلوا طلبهم بقرار أصدرته المحكمة العليا في الأول من يوليو (تموز) الماضي، واعترفت فيه بأنّ رئيس الولايات المتّحدة يتمتّع بحصانة جنائية عن الأفعال الرسمية التي يقوم بها.
Donald Trump lost a bid to overturn his criminal conviction stemming from hush money paid to a porn star in light of the US Supreme Courts July ruling recognizing immunity from prosecution for a presidents official acts https://t.co/HyFCIegh8l
وعلّل القاضي رفضه الاستئناف الذي قدّمه محامو ترامب، بأنّ الجرائم التي أدين موكّلهم بارتكابها ليست نتيجة "أفعال رسمية".
وبعد نقاشات استمرت 6 أسابيع، دانت هيئة محلّفين في 30 مايو (أيار) الماضي، الملياردير الجمهوري بارتكاب 34 جريمة تزوير محاسبي لإخفاء دفعه مبلغ 130 ألف دولار لنجمة الأفلام، بهدف تجنّب فضيحة في نهاية حملته الرئاسية لعام 2016، والتي تغلّب في ختامها على منافسته الديموقراطية يومئذ هيلاري كلينتون.
وكان من المفترض أن ينطق القاضي بالعقوبة في هذه القضية في 11 يوليو (تموز) الماضي، لكنّه وافق على تأجيلها مرات عدّة نزولاً عند طلب محامي الدفاع. واستأنف فريق الدفاع حُكم الإدانة قبل أن يقدّم طلباً آخر للمحكمة، بعد أن فاز ترامب بالانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر (تشرين الأول) الماضي.
President-elect Donald Trump does not have presidential immunity in his hush money case, a judge has ruled, keeping his May conviction in place https://t.co/YmTWfR9wdd
وفي طلبهم الجديد، استشهد وكلاء الدفاع عن ترامب بوضعه كرئيس منتخب، معتبرين أنّ هذا الأمر يتعارض مع حُكم الإدانة الصادر بحقّه. وسعى القاضي للحصول على حجج من كلا الطرفين حول هذا الموضوع في وقت سابق من هذا الشهر، لكنّه لم يبتّ حتى الآن في هذا الاستئناف.
وبحسب النيابة العامة، فإنّ محاولة ترامب لإلغاء إدانته في هذه القضية، "تتجاوز بكثير" الحصانة التي منحها الدستور للرئيس.
