تتجه الحكومة الأمريكية نحو إغلاق جزئي خلال موسم الأعياد بعد تدخل متأخر من الرئيس المنتخب دونالد ترامب وإيلون ماسك أدى إلى إحباط الجهود الرامية إلى تمرير مشروع قانون ضخم لتمويل نهاية العام في الكونغرس.
ورُفض مشروع قانون منقح في اللحظة الأخيرة اقترحه الجمهوريون في مجلس النواب ليلة الخميس من قبل الديمقراطيين وعشرات الجمهوريين، الذين وافقوا قبل أيام فقط على صفقة إنفاق موسعة لإبقاء الأضواء مضاءة طوال العام الجديد.
وتقول صحيفة "التايمز" البريطانية إنه مع بقاء 24 ساعة حتى نفاد ميزانية الحكومة، فهذا يعني أن ما يقرب من مليون عامل فيدرالي أمريكي قد يظلون بدون أجر خلال عيد الميلاد إذا أُجبرت الوكالات على الإغلاق.
وتم إنتاج مشروع القانون الجديد على عجل بعدما هاجم ترامب وماسك اقتراح التمويل الحزبي الأصلي يوم الأربعاء في سلسلة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، متهمين الديمقراطيين بالتنازل عن المال دون وجه حق.
ومن المربك بالنسبة للمشرعين الجمهوريين، أن مطالب الرئيس المنتخب وأغنى رجل في العالم لم تكن منسجمة تمامًا، حيث دفع ماسك من أجل تخفيضات عميقة وطالب ترامب بموافقة إضافية على الاقتراض - وهو الاقتراح الذي أثبت أنه أكثر مما يستطيع الجمهوريون المحافظون تحمله.
وقال تشيب روي، وهو جمهوري من تكساس، في قاعة مجلس النواب: "أشعر بالاشمئزاز التام من الحزب الذي يخوض حملاته الانتخابية على أساس المسؤولية المالية".
لقد علق مشروع القانون المنقح حد اقتراض البلاد خلال أول عامين من ولاية ترامب وأسقط عناصر أخرى كانت مدرجة في الحزمة الأصلية، مثل زيادة رواتب المشرعين وقواعد جديدة لمديري استحقاقات الصيدلة.
التمويل الحكومي
لكن من نواح كثيرة، كان يشبه إلى حد كبير النسخة السابقة التي ساعد ماسك وترامب في نسفها. فقد مدد التمويل الحكومي حتى مارس(آذار) وقدم 100 مليار دولار كمساعدات في حالات الكوارث و10 مليارات دولار في شكل مدفوعات مباشرة للمزارعين.
وانضم نحو 38 جمهورياً إلى 197 ديمقراطياً في رفض الاقتراح. ولو كان قد مر، لكان قد انتقل إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، حيث من المرجح أن يتم التصويت ضده.
ويعد مشروع قانون "القرار المستمر" سمة من سمات حياة واشنطن في نهاية العام للحفاظ على تمويل الإدارات الحكومية، وهو مليء بالتنازلات والمشاريع الخاصة لكسب الدعم الواسع النطاق. وبدونه، ستبدأ وظائف الحكومة الفيدرالية في الإغلاق اعتباراً من يوم السبت مع نفاد الأموال لدفع الفواتير والرواتب.
وبعد التصويت الذي جرى في وقت متأخر من ليلة الخميس، قال ماسك إن الإغلاق الحكومي الوشيك "يقع على عاتق" زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز، الذي وصف مشروع قانون الجمهوريين بأنه "مضحك".
في وقت سابق، اتهم البيت الأبيض الجمهوريين الذين هاجموا الاتفاق الأصلي بأنهم "ينفذون أوامر محسنيهم المليارديرات على حساب الأمريكيين المجتهدين".
الاتفاق الحزبي
وحض تشاك شومر، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جونسون على العودة إلى الاتفاق الحزبي الذي أمكن التوصل إليه في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقال: "من الجيد أن مشروع القانون فشل في مجلس النواب، والآن حان الوقت للعودة إلى الاتفاق الحزبي الذي توصلنا إليه".
وكان جونسون، الذي كان من بين الذين صدمتهم معارضة ترامب وماسك، قد تلقى تحذيراً من أنه سيواجه منافساً على منصبه من شخص أكثر ولاء ما لم يتخلص من كل الهدر الذي يصل إلى مليارات الدولارات من الإنفاق والتدابير التشريعية الأخرى المحملة في الحزمة.
وغرد ماسك على "أكس": "أي عضو في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ يصوت لصالح مشروع قانون الإنفاق الفاحش هذا يستحق التصويت على إقالته في غضون عامين!"، وذلك كجزء من سلسلة من المنشورات بصفته المدير المشارك لإدارة كفاءة الحكومة الجديدة لترامب (Doge).
وقال: "لا ينبغي تمرير أي مشاريع قوانين في الكونغرس حتى 20 يناير (كانون الثاني)، عندما يتولى منصبه. لا شيء. صفر."
وأضاف ماسك: "إغلاق الحكومة (الذي لا يوقف في الواقع وظائف حيوية بالمناسبة) أفضل بكثير من تمرير مشروع قانون فظيع".
وعلى الرغم من أن دوج لم يبدأ العمل رسمياً، إلا أن زميل ماسك في الإدارة، فيفيك راماسوامي، نشر تحليله الخاص لزيادة الضغط على الممثلين المنتخبين.
وكتب على أكس: "هذه وجهة نظري: إنه مليء بالإنفاق المفرط، والهبات الخاصة. إذا أراد الكونغرس أن يتعامل بجدية مع كفاءة الحكومة، فعليه التصويت بـ"لا"، إن إبقاء الحكومة مفتوحة حتى 14 مارس سيكلف حوالي 380 مليار دولار في حد ذاته، لكن التكلفة الحقيقية لهذا القرار الشامل أكبر بكثير بسبب الإنفاق الجديد. تجديد قانون المزارع لمدة عام إضافي: حوالي 130 مليار دولار. الإغاثة من الكوارث: 100 مليار دولار. حافز للمزارعين: 10 مليارات دولار".
