دبي: خالد موسى أبقى مصرف الإمارات المركزي على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 عند 4.0% في التقرير الاقتصادي للربع الثالث من العام الجاري. بينما خفض توقعاته لعام 2025 إلى 4.5% من 6% في توقعات تقرير الربع الثاني، مرجعاً ذلك إلى قرار اجتماع أوبك في ديسمبر 2024 بتمديد تخفيضات الإنتاج.ومن المتوقع أن يبلغ النمو 5.5% في عام 2026، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التأثيرات الأساسية للناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني. ويتوقع البنك المركزي الإماراتي أن يظل نمو الناتج قويًا، مدفوعًا بالأداء القوي لكل من القطاعين الهيدروكربوني وغير الهيدروكربوني بعد عام 2026 وحتى عام 2028. وأشار إلى أن قطاعات السياحة، والنقل، والخدمات المالية والتأمينية، والبناء والعقارات، والاتصالات تواصل دعمها القوي لتوقعات النمو.وتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني قويًا عند 4.9% في عام 2024 و5.0% في عام 2025، وينتج بشكل أساسي عن الخطط والسياسات الاستراتيجية التي تنفذها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنويع الاقتصادي. ويتوقع المصرف المركزي الإماراتي أن يستمر نمو الناتج غير الهيدروكربوني القوي ولكن الأقل قليلاً من عام 2026 إلى عام 2028.متوسط إنتاج النفطولفت إلى أن في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، بلغ متوسط إنتاج النفط 2.9 مليون برميل يوميًا، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 1.0% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يظل إنتاج النفط عند هذا المستوى حتى نهاية عام 2024.وانخفض إنتاج الغاز بنسبة 0.4% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024، بعد نمو بنسبة 14.3% و0.8% على أساس سنوي في الربع الأول والربع الثاني، على التوالي.ولفت إلى أن بناءً على الأداء المحقق في عام 2024 وقرار اجتماع أوبك+ بشأن الإنتاج في ديسمبر 2024، من المتوقع أن ينمو قطاع الهيدروكربونات بنسبة 1.3% في عام 2024 (نمو بنسبة 3.2% في الغاز والهيدروكربونات غير النفطية يقابله جزئيًا انخفاض بنسبة 0.6% في إنتاج النفط)، يليه المزيد من التوسع بنسبة 2.9% في عام «2025.أداء القطاع الماليوشدد المركزي على أن أداء القطاع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال النصف الأول من عام 2024 ظل قوياً، مع تحسن ملحوظ في الإيرادات الحكومية والفائض المالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وبلغ الفائض المالي 65.7 مليار درهم، أي ما يعادل 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 38.8% مقارنة بـ 47.4 مليار درهم (5.1% من الناتج المحلي الإجمالي) المسجلة في النصف الأول من عام 2023.وبحسب»المركزي«، ارتفعت الإيرادات العامة للحكومة في النصف الأول من عام 2024 بنسبة 6.9% على أساس سنوي إلى.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه