أبوظبي في 12 يناير/ وام / أعلن مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني، بالتعاون مع وزارة الداخلية، اليوم، عن إعادة إطلاق مبادرة “تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين”، تحت شعار “الدار أمان والتسجيل ضمان”.حضر مؤتمر صحفي، الذي عقد في مقر مكتب الأسلحة والمواد الخطرة في أبوظبي، للإعلان عن إعادة الإطلاق سعادة محمد سهيل النيادي، مدير عام المكتب الأسلحة والمواد الخطرة، والعميد عبد الرحمن علي المنصوري، مدير مديرية الأسلحة والمتفجرات بالإنابة في وزارة الداخلية.كما دشن سعادة محمد سهيل النيادي، على هامش أعمال المؤتمر الصحفي، مركز اتصال، مبادرة “تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين”، الذي يعمل على استقبال استفسارات المواطنين عبر الرقم المجاني (800233)، للإجابة على جميع الأسئلة المتعلقة بالمبادرة، والتعريف بها.وأكد سعادة محمد سهيل النيادي أن إعادة إطلاق مبادرة “الدار أمان والتسجيل ضمان”، جاء بناء على طلب المواطنين، ونزولاً عند رغبة الجميع، بإتاحة الفرصة أمام الذين يملكون أسلحة غير مرخصة، للاستفادة من إعادة إطلاق المبادرة، عبر تسجيل الأسلحة والذخائر غير مرخصة التي لديهم، وتسوية وضعها القانوني، مع إعفائهم من المساءلة القانونية خلال فترة المبادرة، بشكل ميسر وسهل وعلى الجميع وبشكل مجاني.وقال سعادته إن المبادرة تهدف إلى حماية المواطنين من الآثار القانونية المترتبة على حيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص، وتعزز الوعي لدى أفراد المجتمع، وتثقيفهم بمدى خطورة حيازة الأسلحة والذخائر بشكل غير قانوني، داعياً إلى ضرورة الإسراع إلى بترخيص الأسلحة التي بحوزتهم، والاحتفاظ بها بما يضمن حقوقهم وفقاً لأحكام القانون.ولفت سعادته، إلى أن المبادرة تعمل على تعزيز أمن المجتمع وتوفير الطمأنينة للمواطنين بدعوة من يملك سلاح غير مرخص، لتسجيله، في المبادرة، ليرخص بعد ذلك وفقاً للقوانين والضوابط المعمول بها في الدولة، فالجميع يشهد لمدن دولتنا بتصدرها مؤشرات الأمن والأمان عالمياً، بفضل رؤية القيادة الرشيدة وحكمتها باستشراف المستقبل عبر سن القوانين والتشريعات التي تحفظ وتحمي حقوق الجميع، وتعمل على تحقيق الأمن والسلامة لهم، وترفع من معدلات الأمان داخل مجتمعنا.وأكد سعادة محمد سهيل النيادي، أن مبادرة “الدار أمان والتسجيل ضمان”، تقدم العديد من المزايا للمواطنين الذي سيقومون بتسجيل أسلحتهم غير المرخصة، من حيث، ترخيص السلاح والاحتفاظ به بصفة قانونية، أو التنازل عنه للغير، بعد أن يتم تسجيله، وكذلك تعطيل فاعلية السلاح والاحتفاظ به لأغراض صون التراث، والاعتزاز به، بالإضافة إلى تسليم السلاح بناء على رغبة الشخص لسلطة الترخيص، التي ستقوم بمساعدة المواطنين والتيسير عليهم وحفظ حقوقهم.وقال إنه خلال فترة إعادة إطلاق المبادرة التي ستبدأ من تاريخ 13.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه