ترأس سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي خلال العام الجاري.واستعرض المجلس عدداً من الخطط والمشاريع الحكومية والمبادرات الخدمية المقدَّمة من خلال «استراتيجية أبوظبي لتجربة المتعاملين» التي اعتمدها المجلس. وتهدف «استراتيجية أبوظبي لتجربة المتعاملين»، التي تتولى دائرة التمكين الحكومي تنفيذها بالتعاون مع أكثر من 65 جهة حكومية وشبه حكومية في إمارة أبوظبي، إلى التركيز على المتعاملين وتوفير حلول استباقية للأفراد والشركات في إمارة أبوظبي، وتعزيز كفاءة موظفي الصف الأمامي. كما ترتكز الاستراتيجية على توفير حلول إبداعية للمتعاملين في المجالات والقطاعات ذات الأولوية، بما ينسجم مع احتياجاتهم وتوقعاتهم، والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي.كما استعرض الاجتماع مخرجات استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم ونتائجها في تحسين الخدمات المقدَّمة لهم، وتعزيز جودة حياتهم ضمن عدد من المحاور الرئيسية كمحور المُمكنات، والتوظيف، والتعليم، والصحة والتأهيل، والرعاية الاجتماعية، والوصول الشامل، بالتعاون مع شركاء القطاعين العام والخاص ومؤسسات القطاع التطوعي (القطاع الثالث).وتهدف الاستراتيجية التي تم تنفيذها من قِبل دائرة تنمية المجتمع -أبوظبي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى تمكين أصحاب الهمم منتحقيق طموحاتهم، بما يعكس قيم تلاحم وتماسك المجتمع الذي تتساوى جميع فئاته في الاهتمام والدعم. وقد حقَّقت الاستراتيجية، منذ إطلاقها عام 2020، نتائج مهمة في شتى المجالات المرتبطة بتسهيل دمج أصحابالهمم في المجتمع من خلال تطوير خدمات الرعاية الاجتماعية، وتسهيل الوصول إلى المرافق ووسائل النقل، إضافة إلى تنفيذ مشاريع مسرّعة لتعزيز المرافق والخدمات، لتكون أبوظبي مدينة صديقة لأصحاب الهمم،والتي تتضمَّن إنشاء 226 حديقة، وساحات عامة دامجة في الإمارة، وتسهيل الوصول إلى الفنادق والمعالم السياحية وخدمات الترفيه، إضافة إلى إطلاق سياسة الدمج في المدارس وزيادة أعداد الطلاب من أصحاب الهمم المدمجين في المدارس الخاصة ومدارس الشراكات إلى 13 ألف طالب.وقال سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إن القيادة الرشيدة تولي تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع أهمية كبيرة باعتبارهم شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الوطنية، ووجَّه سموّه بإطلاق «جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم»، تقديراً لجهود مؤسسات القطاعين العام والخاص والقطاع الثالث في.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه