تحظى قضية التنوع البيولوجي، التي تجسد المحافظة على الحياة الفطرية وتنميتها، باهتمام بالغ في دولة الإمارات، تعكسه الجهود الضخمة التي بذلتها الدولة وما حققته من إنجازات مهمة في هذا المجال، بدءاً بسن التشريعات ومراقبة تطبيقها، مروراً بإنشاء المناطق المحمية والتوسع فيها، وانتهاء بالمحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض وإكثارها وإعادة توطينها في مناطق انتشارها الطبيعية، حيث تساءل عدد من الأفراد عن أبرز المواقع العالمية للأراضي الرطبة في الدولة، وأهميتها في تقليل آثار التغير المناخي.وحسب وزارة التغير المناخي والبيئة، فإن الأراضي الرطبة، تعد من أهم عناصر النظام البيئي، حيث تحافظ على التنوع البيولوجي والتوازن البيئي وتوفير موائل للعديد من الحيوانات، كما أنها تحمي الشواطئ والأراضي.
وأكدت الوزارة، أن أهمية هذه الأراضي على الصعيد العالمي، تتمثل في تخفيف آثار التغير المناخي، من خلال تخزين الكربون وتخفيض مستويات انبعاثات الغازات الدفيئة في الجو.وأضافت أن جهودها في حماية الموارد الطبيعية، من خلال الإطار العام لاستراتيجية التنوع البيولوجي 2031 وتنفيذ برامج متنوعة، تركز على الاستدامة وتعزيز الوعي البيئي، حيث تضم الإمارات على قائمة رامسار 10 مواقع مهمة عالمياً للأراضي الرطبة وهي: محمية وادي الوريعة الوطنية، محمية الوثبة للأراضي الرطبة، محمية رأس الخور للحياة الفطرية، محمية أشجار القرم والحفية، محمية جزيرة صير بونعير، محمية بو السياييف البحرية، محمية الزوراء، محمية جبل علي للحياة الفطرية، محمية حتا الجبلية، ومحمية واسط الطبيعية.وقامت الدولة منذ انضمامها إلى الاتفاقية الدولية «رامسار» بشأن الأراضي الرطبة في عام 2007 بجهود حثيثة ودور رائد في مجال حماية المناطق الرطبة عن.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
