أبوظبي - الخليج أونلاين
- يضم الاتحاد الأوراسي، دول أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا
- دخلت 6 اتفاقيات بين الإمارات ودول أخرى حيز التنفيذ تحت مظلة برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة
أعلنت دولة الإمارات اختتام مفاوضات مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، أمس الثلاثاء، بهدف التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة للارتقاء بالتجارة البينية في السلع بين الإمارات والدول الخمس الأعضاء في الاتحاد.
وأكد كل من ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتية، وأندريه سليبنيف، عضو المجلس الاقتصادي الأوراسي والوزير المسؤول عن التجارة، الاتفاق على البنود النهائية للاتفاقية.
ويضم الاتحاد الأوراسي دول أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن الوزير الزيودي قوله: إن بلاده "تواصل إبرام الشراكات الاقتصادية مع الدول والتكتلات الاقتصادية ذات الأهمية الاستراتيجية على خريطة التجارة الدولية، لكون هذا المسار يحقق المصالح المشتركة لدولة الإمارات وشركائها حول العالم".
وأشار إلى أن التوصل للبنود النهائية لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي "يعكس رؤية الإمارات حول أهمية توسيع نطاق التجارة العالمية البنّاءة القائمة على القواعد وفتح آفاق جديدة لها كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والاستقرار الدولي".
وأضاف: "العلاقات البناءة بين الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي قائمة على الالتزام المشترك بعيد المدى بالنمو والتنويع الاقتصادي، وأن اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية بنجاح يعزز التعاون، ويبني على العلاقات المشتركة التي يتطلع الجميع إلى فوائدها الملموسة".
من جهته أكد سليبنيف أن اتفاقية الشراكة "ستسهم في تعميق العلاقات التجارية من خلال تحسين وصول السلع إلى الأسواق وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام تدفقات التجارة البينية غير النفطية، وستوفر فرصاً جديدة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين الجانبين".
كما أكد أن الاتفاقية تعد "علامة فارقة مهمة، بالنظر إلى دور الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار في المنطقة".
وتقول الوكالة إن الاتفاقية ستشكل دفعة إضافية للتجارة المتبادلة، التي تشهد بالفعل نمواً غير مسبوق، وستخلق أساساً للارتقاء بعلاقات التعاون بين الطرفين.
والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي يبلغ مجموع سكانه نحو 200 مليون شخص ويصل ناتجه المحلي الإجمالي إلى نحو 5 تريليونات دولار، يمثل سوقاً مهماً للشركات الإماراتية الطموحة التي تتطلع إلى تأمين فرص جديدة.
وبلغت التجارة غير النفطية بين الإمارات والدول الخمسة الأعضاء في الاتحاد، في النصف الأول من عام 2024 الجاري، 13.7 مليار دولار، ما يمثل زيادة بنسبة 29.6% عن الفترة نفسها من عام 2023.
وقد دخلت 6 اتفاقيات بين الإمارات ودول أخرى حيز التنفيذ تحت مظلة برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، إلى جانب 9 اتفاقيات موقعة رسمياً جارٍ استكمال إجراءات التصديق عليها، وعدد آخر من الاتفاقيات تم اختتام محادثاته.
