توقع عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن يكون العام المقبل 2025 استثنائياً على كافة الأصعدة، سواء ما يخص الإدراجات أو طرح المنتجات الجديدة، أو على صعيد التطوير التكنولوجي. وأكد النعيمي على هامش فعاليات المؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط "ميرا"، أن السوق يواصل تحديث منصاته التقنية لتقديم خدمات مبتكرة للمستثمرين.
وقال: "في النصف الأول من العام المقبل، سنقوم بتحديث شامل لأنظمة التداول، بما يدعم رؤيتنا الاستراتيجية ويسهم في عملية إطلاق منتجات جديدة في السوق المالي ويعزز تجربة المتعاملين".
وأضاف الرئيس التنفيذي لـ سوق أبوظبي للأوراق المالية: "العام المقبل 2025 سيكون استثنائياً ليس فقط بالنسبة لإدراجات الأسهم، بل لجميع قطاعات السوق من صناديق استثمارية إلى المشتقات وغيرها. إدراجات أولية وقال عبدالله النعيمي: "كان عام 2024 استثنائياً بكل المقاييس، حيث شهدنا إدراج 26 منتجاً مالياً، بما في ذلك إدراجات أولية لـ6 شركات جديدة، وعدد من السندات والصكوك، من بينها 10 سندات خضراء".
وأوضح أن هذا التنوع يعكس جهود السوق في تعزيز الاستدامة وجذب مختلف أنواع المستثمرين من جميع أنحاء العالم، مما يساهم في توسيع قاعدة السوق وزيادة السيولة.
وأشار إلى الزيادة الملحوظة في عدد المستثمرين خلال السنوات الأخيرة، لافتاً إلى أن الإقبال على السوق يعكس ثقة المستثمرين.
وأردف: "لدينا نمو مستمر يقارب الـ7% في عدد المستثمرين، وبالنسبة للمستثمرين الأجانب فقد لاحظنا خلال السنوات الثلاث الأخيرة نمواً كبيراً لتصل حصتهم من التداولات اليومية إلى 40%".
وأوضح أن التداولات اليومية تنقسم في العموم إلى 20% للأفراد و80% من قبل المؤسسات.
وبشأن العام القادم، أكد النعيمي أن السوق يتطلع لعام قوي آخر، وقال: "نسبة نمو أحجام التداول سنوياً بلغت 11% على مدار ثلاث سنوات، وهذا النمو مستمر، ونتوقع أن يكون عام 2025 عاماً استثنائياً مثل 2024، ولدينا خطط لإدراجات جديدة تشمل قطاعات متعددة مثل الصناديق الاستثمارية والمشتقات بالإضافة إلى الأسهم". تعزيز القطاعات وأوضح عبدالله النعيمي أن الربع الأول من العام عادة ما يشهد هدوءاً نسبياً بسبب إعداد الشركات لميزانياتها العمومية، وبالتالي فأول الإدراجات المقبلة لن تكون قبل نهاية الربع الأول من 2025.
وأضاف: "السوق يهدف إلى تعزيز القطاعات الحيوية التي تجذب المستثمرين وتخلق المزيد من الزخم".
وتحدث النعيمي عن منصة "تبادل" التي تمثل برأيه نقلة نوعية في ربط الأسواق المالية، موضحاً أن المنصة تشمل حالياً 8 أسواق مالية تم التوقيع معها وتخدم 7.6 مليون مستثمر، مع أكثر من 300 منتج مالي متاح للتداول.
ومضى بالقول: "الهدف من المنصة هو تسهيل حركة السيولة بين الأسواق، وتمكين المستثمرين من المشاركة في الاكتتابات العامة الأولية عبر الحدود بكل سهولة".
وأشار إلى توقيع اتفاقيات جديدة، آخرها مع سوق الأردن اليوم، مما يعزز دور المنصة في المنطقة.
وتابع: "نتوقع أن تنضم المزيد من الأسواق للمنصة في المستقبل، وهناك خطط لضم 11 سوقاً إضافية إلى هذه المنصة، مما يفتح آفاقًا أوسع للمستثمرين".
