المحرر القضائي
أسدلت محكمة التمييز الستار على قضية اختلاسات العلاج بالخارج، وأيدت حبس المتهم الأول وهو وافد مصري هارب «مدير مكتب سفريات»، لمدة 10سنوات وتغريمه 6 ملايين دينار.
كما قضت بحبس المتهم الثاني وهو مواطن «مسؤول سابق في وزارة الصحة» لمدة 7 سنوات، وهو مسجون حالياً على ذمة القضية، وغرمته المحكمة 300 ألف دينار عن تهمة التربح من تسهيل الاختلاس.
وكانت النيابة العامة قد حققت في واقعة نهب المال العام، والمتمثلة في جريمة اختلاس 15 مليون دينار من مبالغ العلاج في الخارج، والمتهم فيها وافد مصري هارب خارج البلاد حالياً ومتهم آخر مواطن «جرى القبض عليه».
وكان ممثلو وزارة الصحة أكدوا خلال تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم الأول وهو مصري الجنسية ويعمل مدير مكتب سفريات، قام بعمل فواتير وهمية تتعلق بعلاج مواطنين بالخارج وحجز فنادق لهم، من خلال استغلال عدم وجود مكتب صحي في إحدى الدول الأوروبية، وتمكن من الاستيلاء على أكثر من 15 مليون دينار.
