أكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» اليوم الخميس استعدادها لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وفرنسا قائلة إن الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين تجاوزت 128 مليار دولار خلال الـ22 عاماً الماضية.جاء ذلك في بيان أصدرته المؤسسة بمناسبة انطلاق أعمال القمة الاقتصادية العربية الفرنسية في نسختها الخامسة في باريس بهدف تحديد الرؤية المشتركة في ما يتعلق بمستقبل العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وفرنسا.وكشفت المؤسسة عن أن قيمة التجارة العربية الفرنسية بلغت 67 مليار دولار عام 2023 نصفها مع دول المغرب العربي ونحو 35% منها مع دول الخليج العربية. وأعربت عن استعدادها لتأمين الاستثمار الفرنسي المباشر في الدول العربية ضد «المخاطر السياسية» المتمثلة في «المصادرة والتأميم وعقبات تحويل الأموال والحروب والاضطرابات الأهلية وإخلال الحكومات بتعاقداتها مع رجال الأعمال».وأوضحت أن 790 شركة فرنسية نفذت خلال ال22 عاما الماضية 1364 مشروعاً في الدول العربية بتكلفة استثمارية بلغت 126 مليار دولار تركزت حسب النشاط بنسبة 58 % في قطاعات الفحم والنفط والغاز والطاقة المتجددة وحسب الدول بنسبة 80 % في السعودية ومصر والمغرب والإمارات وقطر على التوالي.كما أكدت استعدادها لتأمين الصادرات العربية لفرنسا وواردات المنطقة من السلع الرأسمالية والاستراتيجية الفرنسية بما في ذلك التمويلات المقدمة لها ضد المخاطر السياسية سالفة الذكر وضد المخاطر التجارية المتمثلة في «إفلاس المستورد أو إعساره وعدم وفائه بالتزاماته المالية».وأوضحت المؤسسة أن فرنسا استفادت من خدمات المؤسسة التأمينية في مجال التجارة مع الدول العربية خلال السنوات الست الأخيرة بما قيمته 541 مليون دولار كتأمين للصادرات الفرنسية وتمويلاتها الموجهة للدول العربية وما قيمته 37 مليون دولار كتأمين للصادرات العربية وتمويلاتها الموجهة إلى فرنسا.
أكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» اليوم الخميس استعدادها لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وفرنسا قائلة إن الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين تجاوزت 128 مليار دولار خلال الـ22 عاماً الماضية.
جاء ذلك في بيان أصدرته المؤسسة بمناسبة انطلاق أعمال القمة الاقتصادية العربية الفرنسية في نسختها الخامسة في باريس بهدف تحديد الرؤية المشتركة في ما يتعلق بمستقبل العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وفرنسا.
وكشفت المؤسسة عن أن قيمة التجارة العربية الفرنسية بلغت 67 مليار دولار عام 2023 نصفها مع دول المغرب العربي ونحو 35% منها مع دول الخليج العربية.
وأعربت عن استعدادها لتأمين الاستثمار الفرنسي المباشر في الدول العربية ضد «المخاطر السياسية» المتمثلة في «المصادرة والتأميم وعقبات تحويل الأموال والحروب والاضطرابات الأهلية وإخلال الحكومات بتعاقداتها مع رجال الأعمال».
وأوضحت أن 790 شركة فرنسية نفذت خلال ال22 عاما الماضية 1364 مشروعاً في الدول العربية بتكلفة استثمارية بلغت 126 مليار دولار تركزت حسب النشاط بنسبة 58 % في قطاعات الفحم والنفط والغاز والطاقة المتجددة وحسب الدول بنسبة 80 % في السعودية ومصر والمغرب والإمارات وقطر على التوالي.
كما أكدت استعدادها لتأمين الصادرات العربية لفرنسا وواردات المنطقة من السلع الرأسمالية والاستراتيجية الفرنسية بما في ذلك التمويلات المقدمة لها ضد المخاطر السياسية سالفة الذكر وضد المخاطر التجارية المتمثلة في «إفلاس المستورد أو إعساره وعدم وفائه بالتزاماته المالية».
وأوضحت المؤسسة أن فرنسا استفادت من خدمات المؤسسة التأمينية في مجال التجارة مع الدول العربية خلال السنوات الست الأخيرة بما قيمته 541 مليون دولار كتأمين للصادرات الفرنسية وتمويلاتها الموجهة للدول العربية وما قيمته 37 مليون دولار كتأمين للصادرات العربية وتمويلاتها الموجهة إلى فرنسا.
وقالت المؤسسة في بيانها إنه في العام الجاري 2024 تم تأمين ما يقارب 106 ملايين دولار على مستوى التجارة البينية العربية الفرنسية مع توقعات بمضاعفة تلك الأرقام في المستقبل.
وكشفت المؤسسة عن وجود فرص كبيرة للتأمين في السوق الفرنسي حيث بلغت قيمة الالتزامات الجديدة من الوكالات العالمية لتأمين الواردات الفرنسية والاستثمارات الأجنبية في فرنسا 108 مليارات دولار لعام 2023.
يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) هي هيئة عربية مشتركة مملوكة من الدول العربية بالإضافة إلى أربع هيئات مالية عربية وتأسست عام 1974 وتتخذ من دولة الكويت مقراً رئيساً لها.
وتشهد القمة الاقتصادية العربية الفرنسية في نسختها الخامسة التي انطلقت في وقت سابق من اليوم تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقد ثلاث موائد مستديرة على أساس جغرافي تكون على شكل جلسات عمل عامة الأولى لبلدان المغرب العربي والثانية لبلدان المشرق العربي والثالثة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويتضمن جدول أعمال القمة تخصيص الفترة المسائية للجلسة العامة الموسعة بهدف الترحيب بالشخصيات العربية والفرنسية الرفيعة المستوى التي ستقدم رؤيتها في ما يتعلق بمستقبل العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وفرنسا.
