أعلنت وزارة الداخلية النمساوية اليوم الجمعة منح اللاجئين السوريين الراغبين في العودة إلى بلدهم «مكافأة عودة» بقيمة ألف يورو (323 ديناراً تقريباً).ونقلت وكالة الصحافة النمساوية عن الوزارة توضيحها أن هذه المكافأة تقدم عبر وكالة الرعاية الفيدرالية النمساوية، مشيرة إلى أن الوزارة عرضت أيضاً على الراغبين في العودة مساعدتهم إذا اقتضى الأمر على تنظيم سفرهم وتأمين الوثائق الضرورية لذلك.وأضافت أن الاستشارات المتعلقة بعودة اللاجئين تقدم باستمرار لمختلف اللاجئين إلا أنها تستهدف أحياناً مواطني دول محددة لتحفيزهم على العودة كما هو الوضع حاليا بالنسبة للاجئين السوريين. وأشارت إلى أن العديد من اللاجئين السوريين «أبدوا اهتماماً متزايداً» بالعودة إلى وطنهم إلا أن معظمهم «فضل الحصول على استفسارات حول كيفية تنظيم العودة بشكل عام».
أعلنت وزارة الداخلية النمساوية اليوم الجمعة منح اللاجئين السوريين الراغبين في العودة إلى بلدهم «مكافأة عودة» بقيمة ألف يورو (323 ديناراً تقريباً).
ونقلت وكالة الصحافة النمساوية عن الوزارة توضيحها أن هذه المكافأة تقدم عبر وكالة الرعاية الفيدرالية النمساوية، مشيرة إلى أن الوزارة عرضت أيضاً على الراغبين في العودة مساعدتهم إذا اقتضى الأمر على تنظيم سفرهم وتأمين الوثائق الضرورية لذلك.
وأضافت أن الاستشارات المتعلقة بعودة اللاجئين تقدم باستمرار لمختلف اللاجئين إلا أنها تستهدف أحياناً مواطني دول محددة لتحفيزهم على العودة كما هو الوضع حاليا بالنسبة للاجئين السوريين.
وأشارت إلى أن العديد من اللاجئين السوريين «أبدوا اهتماماً متزايداً» بالعودة إلى وطنهم إلا أن معظمهم «فضل الحصول على استفسارات حول كيفية تنظيم العودة بشكل عام».
من جهته، أعلن وزير الداخلية غيرهارد كارنر في تصريح للصحفيين عن اتخاذ إجراءات لدعم الراغبين في العودة بما في ذلك تنظيم رحلات جوية عند الحاجة.
وأكد كارنر أنه في المرحلة التالية سيتم ترحيل الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم أو لم يندمجوا في المجتمع النمساوي أو لم ينخرطوا في سوق العمل شريطة أن تسمح الأوضاع الأمنية في سورية بتنفيذ هذه الإجراءات.
وكان المستشار النمساوي كارل نيهامر وجه وزير الداخلية كارنر بتعليق جميع طلبات اللجوء المقدمة من السوريين بالإضافة إلى مراجعة قرارات اللجوء التي منحتها فيينا سابقاً في ضوء التطورات التي شهدتها سورية أخيراً.
وأكد كارنر في تصريح لهيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية الإثنين الماضي تعليق إجراءات لم شمل الأسر السورية كاشفاً في الإطار نفسه عن أن وزارة الداخلية منكبة حالياً على إعداد برنامج منظم لإعادة اللاجئين وترحيلهم إلى سورية.
وأوضح أن هذه القرارات تشمل نحو 7300 طلب لجوء لا تزال قيد المعالجة في المرحلة الأولى.
