الكويت - الخليج أونلاين
كشفت صحيفة كويتية، الأحد، أن مجلس الخدمة المدنية طلب من جميع الوزراء حصر المزايا المالية المقررة لموظفي الجهات الحكومية التابعة والمستقلة.
ونقلت صحيفة "الراي" المحلية عن مصادر مطلعة، أن هذا القرار جاء ضمن جهود الحكومة لإعادة ترشيد المصروفات ومراجعة المزايا المالية الخاصة للموظفين.
وأوضحت المصادر أن توجيه مجلس الخدمة يشمل جمع بيانات تفصيلية تتعلق بجداول المرتبات الخاصة لكل جهة أو فئة وظيفية محددة.
كما يشمل التوجيه اللوائح المنظمة للبدلات، والمكافآت، والتعويضات، والمزايا النقدية والعينية، والقوانين والقرارات المنظمة لتلك المزايا، حسب المصادر ذاتها.
وأشارت إلى أن الطلب لا يقتصر على الجهات الحكومية التابعة، بل يمتد إلى الجهات المستقلة ذات الميزانيات الخاصة، لضمان التزامها بالمعايير العامة للمزايا الوظيفية ومراجعة مدى قانونية الكوادر والمزايا المالية الممنوحة.
وذكرت أن هذا التحرك، الذي يأتي بتوجيه من مجلس الوزراء، يهدف إلى تحقيق الشفافية في توزيع المزايا المالية، والتأكد من أن جميع المخصصات تُمنح بناءً على استحقاق فعلي.
كما يشمل هذا الإجراء مراجعة الفئات القيادية وجميع الموظفين بمختلف مستوياتهم، تمهيداً لتقديم تقرير مفصل لمجلس الوزراء يتضمن التوصيات اللازم، وفق المصادر.
وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة تندرج ضمن خطة أشمل لإعادة تنظيم مصاريف الجهات الحكومية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو ترشيد المصاريف وتحقيق كفاءة أكبر في إدارة الموارد المالية.
