خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أول من أمس، معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال 2024، وذلك بواقع 25 نقطة أساس، بحيث باتت تتراوح بين 4.25 و4.50%، وذلك بما يتماشى مع التوقعات، فيما توقع البنك خفض معدلات الفائدة بـ 50 نقطة أساس خلال عام 2025، و50 نقطة أساس أخرى في 2026.
وفي سياق متصل، قرر بنك الكويت المركزي الإبقاء على سعر الخصم عند 4%، حيث قال إنه في إطار متابعته المتواصلة لجميع المتغيرات والمؤشرات الاقتصاديــــة والنقديـــة والتطـــورات الجيوسياسية وآثارها على الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على أداء الاقتصاد المحلي، فإن تقييم البنك الحالي للبيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية المتوافرة لديه يعكس سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والمالي في الكويت.
وأوضح «المركزي» في بيان صحافي، أنه على صعيد التطورات الاقتصادية العالمية تراجعت وبشكل متفاوت الضغوط التضخمية نتيجة السياسات النقدية التقييدية في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة منذ مارس 2022، وهو ما ساهم في اتجاه بعض البنوك المركزية الرئيسية نحو مغايرة دورة السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة تدريجيا في عام 2024.
وأضاف أنه على الرغم من التوقعات باستقرار معدلات النمو الاقتصادي إلى حد كبير خلال عام 2025، إلا أن آفاق النمو لا تزال تواجه حالة من عدم اليقين نتيجة للعديد من المخاطر والتحديات ومن بينها استمرار التوترات الجيوسياسية واحتمالية عودة اضطراب سلاسل الإمداد.
وعلى صعيد تطورات السياسة النقدية في دولة الكويت، قال «المركزي» إنه انتهج مسارا متدرجا ومتوازنا لتحريك سعر الخصم، بما يتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية المحلية والمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو المستدام، وإدراكا منه لكل المستجدات والتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، فقد قام البنك بتخفيض سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 4% في 19 سبتمبر 2024.
أما على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي، ذكر بيان البنك المركزي أن البيانات تشير إلى تباطؤ معدل التضخم من نحو 4.71% في أبريل 2022 ليصل إلى نحو 2.44% خلال شهر أكتوبر 2024، ليبلغ متوسط معدل التضخم نحو 3.00% خلال الفترة يناير أكتوبر 2024 مقابل نحو 3.64% خلال عام 2023، فضلا عن استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية.
وعلى جانب المؤشرات النقدية والمصرفية، سجلت أرصدة ودائع المقيمين لدى الجهاز المصرفي نموا بنحو 4.2% في نهاية أكتوبر 2024 مقارنة بنهاية أكتوبر 2023، وقد شكلت ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي ما نسبته 95.1% من إجمالي ودائع القطاع الخاص في نهاية أكتوبر 2024.
كذلك، سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانيــــة (للمقيمين) نموا بنحو 3.2% في نهاية الشهر المذكور مقارنة بنهاية الشهر المقابل من العام السابق، وهو ما يوفر زخما داعما للنمو الاقتصادي لمختلف قطاعات الاقتصاد المحلي.
وفي ختام بيانه، أكد «المركزي» أنه يتخذ قراراته في ظل منهجه القائم على القراءة الفاحصة والتحليل العميق لكل المؤشرات والبيانات المتاحة لديه، ومتابعته الحثيثة للتطورات الاقتصادية والنقدية العالمية والمحلية، على نحو متواصل ومستفيض، وأنه على استعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة واستخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة مع مراعاة السمات الهيكلية للاقتصاد الوطني.
كما سيستمر البنك في اتباع نهجه المتدرج والمتوازن بما يكفل له ضمان المحافظة على تكريس الاستقرار النقدي والاستقرار المالي وتنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء مجز وموثوق للمدخرات المحلية، سعيا إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في دولة الكويت.
وعقب قرار «الفيدرالي» الأميركي بخفض أسعار الفائدة، خفضت بنوك مركزية خليجية أسعار الفائدة بنحو 25 - 30 نقطة أساس، لمواكبة تحركات «الفيدرالي»، حيث خفض البنك المركزي السعودي، معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) ومعدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) 25 نقطة أساس لكل منهما إلى 5.00% و4.50% على الترتيب.
وخفضت الإمارات سعر الفائدة الأساسي على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة ربع نقطة مئوية إلى 4.40%، كما قرر المصرف المركزي خفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة (سعر فائدة الإيداع وسعر الإقراض وسعر إعادة الشراء) بواقع 30 نقطة أساس إلى 4.6% و5.10% و4.85% على الترتيب، خفض المصرف المركزي في البحرين سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5%.
